الدراسة تطرح 4 حلول للنهوض بالمرفق.. وتنتقد سوء حالة الصيانة وبيروقراطية العمل

بوابات الدخول والخروج المتعطلة تتسبب فى إهدار 227 مليون جنيه سنويًا

حصلت «الشروق» على نسخة من الدراسة التى أعدها رئيس النقابة للعاملين بمترو الأنفاق، رفعت عرفات، وتم تقديمها لوزير النقل، الدكتور إبراهيم الدميرى، لدراستها وبحثها بشكل كامل لتحديد مدى إمكانية وآلية تنفيذها فى الوقت الحالى، فضلا عن نية النقابة تقديم نسخة منها إلى جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة لتبنيها والسعى مبكرا لتنفيذها.

وتناولت الدراسة التى حملت عنوان «دراسة لإنقاذ جهاز تشغيل مترو الانفاق»، عدة محاور تحت بند «محاولات نهب وتخريب المترو»، والتى نادت بتطبيق القرار الذى أصدره الدميرى أثناء توليه الوزارة فى المرة الأولى، والذى يحمل رقم 279 لسنة 2001 والخاص بإنشاء جهاز مستقل إدارى ومالى لمترو الأنفاق، وذلك بعيدا عن بيروقراطية السكة الحديد، وإلغاء القرار رقم 184 لسنة 2002 بعد رحيله والخاص بإنشاء الشركة المصرية لتشغيل المترو كشركة مساهمة مصرية مملوكة للسكة الحديد وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997.

كما تتناول الدراسة إنهاء ما أسمته بالفساد المالى والادارى فى ظل التضخم الإدارى الكبير على حساب الأقسام الفنية وخصوصا فى إدارتى ايرادات الركاب (الصرافين) والتشغيل (النظار والمشرفين والمراقبين)، والتى أشارت الدراسة إلى وجود نقص هائل فى الموظفين، بسبب هروب هذه الفئات من معاناتها اليومية وضغط العمل والتعرض إلى الجزاءات باستمرار، وعدم حصولهم على حقوقهم بما يتناسب مع الجهد المبذول منهم.

كذلك إلغاء عقود العاملين بجهاز تشغيل المترو وتحويلها إلى عقود فى الشركة المصرية والتى لا يسمح نظامها بالدرجات المالية وبالتالى حرمانهم من هذه الدرجات، وسوء توزيع الدخل على العاملين بالطوائف المختلفة، ومحاباة بعض الطوائف دون البعض الآخر مما يؤثر سلبا على معدل انتاجية العامل وانتمائه لمكان العمل.

وتطرقت الدراسة إلى سوء حالة الصيانة، حيث يعجز جهاز المترو عن شراء قطعة غيار إلا بعمل دراسة وكراسة شروط ولجنة مشتريات ولجنة لعمل مناقصة ولجنة فض مظاريف، رغم أنه جهاز خدمى يعتمد على السرعة والانتظام، لكن طريقة «البيروقراطية» التى يسير عليها العمل داخل المترو كانت سببا فى ظهور الأعطال المتكررة فى ماكينات التذاكر، وبوابات الدخول والخروج، وفى الوحدات المتحركة مما أثر تأثيرا شديدا فى جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

ووضعت الدراسة 4 محاور كحلول للنهوض بالمترو، أولها رفع كفاءة العاملين به، من خلال تنظيم دورات فنية ولغوية سواء فى المجال الفنى الخاص بكل طائفة من طوائف التشغيل والصيانة أو فى المجال العام، ثانيا التخلص من الوضع القانونى والإدارى الذى وصفته بالمتخبط، من خلال القرار 279 الخاص بإنشاء جهاز تشغيل المترو كهيئة مستقلة بذاتها تابعة كليا للدولة.

أما المحور الثالث فهو وضع عدة أفكار لزيادة الدخل وتعظيم إيراد المترو، وهو البند الذى يضم 8 حلول هى استخدام التذكرة اليومية كإعلان لبعض المنتجات، وتشكيل إدارة تسويقية محترفة تستطيع إعفاء المترو من ثمن بَكَر التذاكر والذى يقدر ثمنه بعشرين مليون جنيه سنويا، واستخدام قمصان وملابس العاملين كنوع من الدعاية والإعلان مثل لاعبى الكرة وغيرهم، واستخدام الأجزاء المسطحة من بوابات الدخول والخروج والسلالم المتحركة والثابتة على هيئة إعلانات، وعودة استغلال الجسم الخارجى للوحدات المتحركة كلوحات إعلانية.

بالإضافة إلى إحاطة المحطات السطحية والسكة خارج النفق بأسوار حديدية مغلفة بالصاج واستغلالها فى الدعاية، وسرعة البدء فى عمل مزايدة لاستغلال حوائط المحطات كإعلانات بعد فسخ العقد مع الشركة السابقة، عن طريق طرح مزايدة لاستغلال محطات كل خط على حدة، واستغلال الإذاعة الداخلية فى الوحدات والمحطات فى طرحها للمزايدة الاعلانية لمحطات البث الإذاعى، وتصليح بوابات الدخول والخروج، التى تتسبب فى إهدار أكثر من 43% من قيمة الإيراد السنوى والذى يُقدر طبقا لآخر احصائيات من الشركة بشكل رسمى بنحو 530 مليون جنيه، أى أن عطل البوابات يتسبب فى إهدار نحو 227 مليون جنيه سنويا.

أما المحور الرابع فهو ضرورة تحقيق استقرار بالهيكل الوظيفى للعاملين بالمترو، وتحقيق مطالبهم التى خاضوا فيها مفاوضات لعدة سنوات، أهمها استقلال جهاز تشغيل مترو الأنفاق، والعمل على إصدار قرار بتعيين كل العاملين بالشركة المصرية لتشغيل المترو فى جهاز تشغيل المترو لضمان الحفاظ على مستقبلهم الوظيفى فى حال انتهاء تعاقد الشركة مع هيئة السكة الحديد، والمساواة فى الأجور، وصرف بدل راحة عن يوم السبت وتحديد عدد ساعات العمل الشهرية بـ154 ساعة، وما يزيد يكون ساعات عمل إضافية وذلك طبقا للقرار رقم 1 لسنة 2006 الصادر من مجلس الوزراء.

كذلك ضم مدة الجيش لجميع العاملين أسوة بكل المصالح الأخرى التى تضمها بدون أحكام قضائية، وتسوية المؤهلات فوق المتوسطة، وزيادة نسبة المشرفين من الغرامة ووضع نسبة من الغرامة لناظر المحطة والمراقب والأمن الصناعى لتحفيزهم على ضبط الإيراد مع وجود حماية وتأمين كامل لهم فى المحطات.

كما يشمل هذا المحور من الدراسة صرف نسبة من التذكرة للصرافين نتيجة ضغط العمل الشديد عليهم، ومساواة جميع العاملين بقطاع الصيانة فى الحوافز وغيرها، وصرف بدل السكن ويوم العمل لجميع العاملين، وصرف بدل وجبة للعاملين بالمترو أسوة بكل العاملين فى الشركات والهيئات الأخرى، ومساواة حافز الدرجة الشهرى لجميع العاملين، واحتساب أجر يوم العطلة الرسمية بمثلى الأجر، وكذلك الراحة الأسبوعية التى يعملونها طبقا لأحكام القانون.