اقترح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، بعض التوصيات للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، من بينها أن تقتصرعلى الأحكام التى نص عليها القانون فقط وتفسر مواده، وألا تتضمن أحكاما موضوعية لم يتضمنها القانون، فضلا عن أن يكون اختيار لجنة الموارد البشرية على أساس الكفاءة والتفوق، وأن تراعى قواعد العلاوة وتكافؤ الفرص.
وأوصى فايق خلال ورشة عمل نظمها المجلس لمناقشة القانون، أمس، بوضع معايير محددة للكفاءة، إضافة إلى أن تضع اللائحة موعد وضع التقارير وكيفية التظلم منها بشكل واضح ، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية التى سيصدرها رئيس الوزراء خلال 3 أشهر بعد إقرار القانون، ستعمل على إصلاح الجهاز الإدارى، ورفع الكفاءة والتخلص من مشكلات القانون القديم بسبب سوء الخدمات وتعقيدات وتغول البيروقراطية فى الجهاز الإدارى فى الدولة.