دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج النفطية إلى خفض نفقاتها، وضمنها الدعم على المحروقات وتنويع اقتصادياتها لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني أسعار النفط.

لكن على الدول الخليجية الغنية بالنفط أن لا "تتصرف بطريقة اندفاعية بمواجهة تراجع الأسعار"، بحسب ما قاله أحمد مسعود، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لوكالة «فرانس برس» في دبي.

وأضاف مدير قسم الشرق الأوسط، أنه "يجب على هذه الدول العمل على تصحيح تدريجي لاقتصادياتها عبر استخدام الاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت نظرًا لارتفاع أسعار النفط خلال عدة أعوام".

والآن، مع بلوغ أسعار النفط مستويات أقل من تلك الملحوظة في موازنات هذه الدول، "من المهم أن تخفض هذه الدول بشكل تدريجي إنما حازم من نفقاتها، وتعزز وضعها المالي"، حسب قوله.

وفقدت أسعار النفط 50% من قيمتها منذ يونيو 2014، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما دون مستوى الربحية بالنسبة للدول الخليجية في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

ويعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى حد كبير، على العائدات الناجمة عن قطاع الطاقة.

وأفاد أخر تقرير إقليمي لصندوق النقد الدولي، بأن "فائض الموازنة الذي بلغ حجمه 76 مليار دولار في 2014 سيتحول إلى عجز بحجم 113 مليار دولار العام الحالي".

ولم تأخذ هذه التوقعات في الحسبان النزاع الجاري في اليمن، حيث تشارك خمس من دول مجلس التعاون الخليجي في حملة جوية بقيادة السعودية ضد المتمردين الذين تدعمهم إيران.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط بالصندوق، إنه "على الدول الخليجية النفطية أن تبذل المزيد من الجهود من أجل تنويع اقتصادياتها وتقليل اعتمادها على النفط"، مؤكدًا، في الوقت ذاته، أن "غالبية هذه الدول قد اتخذت إجراءات بهذا الشأن".

وأضاف، في هذا السياق، أن "دولة الإمارات بلغت مرحلة أكثر تقدما من حيث تنويع اقتصادها في حين تحاول الدول الأخرى، بدرجات مختلفة، تشجيع أنشطة القطاع الخاص بعيدا عن المجال النفطي".

كما أن دول الخليح مدعوة إلى خفض الدعم الذي تقدمه في قطاع المحروقات والتقليل من النققات الحكومية وتحفيز المستهلكين على تغيير سلوكهم، وأشار إلى أن "غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تستمر ببيع المنتجات النفطية بأسعار أدنى من مثيلاتها العالمية، وأهمية خفض الدعم في قطاع الطاقة مع الوقت".

ويتعين على الدول الخليجية احتواء زيادة الرواتب في القطاع الحكومي الذي يوظف مواطنين خلافا للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل أساسي على ملايين العمال الأجانب.

إلى ذلك، يجب أن تمنح هذه الدول أولوية لمشاريع الاستثمار التي تحقق التنمية اكثر من غيرها"، وفقا لأحمد مسعود.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إنه "بالنسبة لهذه الدول، من المتوقع أن يبلغ حجم العائدات النفطية نحو 280 مليار دولار العام الحالي، أي أقل من تلك التي تحققت العام الماضي"، مشيرًا إلى أنه "باستثناء قطر الغنية بالغاز والكويت، ستواجه الدول الخليجية الأخرى عجزًا في موازناتها العام الحالي، وهذه الأوضاع قد تستمر لعامين أو ثلاثة".

كما أكد "أهمية الإقرار بأن دول مجلس التعاون الخليجي راكمت احتياطا ماليا يضعها في موقع قوي جدا يسمح لها باستخدام مدخراتها من اجل تمويل النفقات".

وسيؤدي ذلك إلى التقليل من تأثير تراجع أسعار النفط، ويقدر الاحتياطي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2500 مليار برميل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في دول المجلس 3.4 للعام الحالي، أي أقل من 1% مقارنة مع التوقعات السابقة.