أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الدور الإقليمي والدولي المصري اكتسب زخما كبيرا بعد ثورة 30 يونيو 2013، وتضاعف ذلك الزخم بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها «شكري»، الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
وقال وزير الخارجية، إن "مصر استعادت حيويتها وعادت بعد سنوات انشغلت فيها بالشأن الداخلي لتضطلع بدورها القيادي والريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وهو دور حتمي تمليه قواعد التاريخ وحقائق الجغرافيا، وتفرضه التحديات غير المسبوقة التي تواجه مصر وأمتها العربية".
وأشار «شكري» إلى أنه "على المستوي العربي، تعمل مصر بكل جد وإخلاص على تدعيم العمل العربي المشترك من أجل التصدي بقوة للتهديدات الخطيرة التي تواجه الأمة العربية، انطلاقا من حقيقة ثابتة تتمثل في أن الأمن القومي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.. فتحدي الإرهاب البغيض واضح وخطير ويستهدف الاستقرار والتنمية في جميع الدول العربية بلا استثناء ولا توجد دولة في العالم محصنة منه، فضلا عما تواجهه العديد من الدول العربية من مخططات تستهدف تقسيمها وتفتيتها".
وأضاف: "وإيمانا من مصر بخطورة الوضع الذي تمر به الأمة العربية والحرص لأن تكون هناك حلولا عربية للمشكلات القائمة درءا لتدخلات أجنبية أثبت التاريخ أنها تؤدي إلى مزيدا من تعقيد الأمور، فقد طرحت مبادرة تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة تلك المخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، وهي المبادرة التي تم إقرارها في القمة العربية الأخيرة التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ، وفي هذا الإطار اجتمع رؤساء أركان الجيوش العربية، برئاسة مصر يوم 22 أبريل الماضي بالقاهرة، وذلك من أجل بحث الأمور المتعلقة بتشكيل القوة العربية المشتركة، والدور المنوط بها وغيرها من المسائل التي تشكل ملامح تلك القوة المشتركة وصلاحياتها والدور المنوط بها ومجال عملها".
وذكر وزير الخارجية، أنه "على الصعيد الإفريقي، فإن توجه مصر نحو تعميق تواجدها الفعلي في القارة هو توجه استراتيجي لا بديل عنه لارتباط ذلك بالمصلحة الوطنية ومقتضيات الأمن القومي للبلاد والمصير المشترك الذي يربطنا بالأشقاء في القارة".
واستطرد قائلا: "وتجسيدا لذلك، فإن الدبلوماسية المصرية حريصة تماما على تبني قضايا القارة في المحافل الدولية، فضلا عن تكثيف التفاعل مع الأشقاء الأفارقة على المستويين الرسمي والقطاع الخاص استنادا إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف والعمل على تحسين مستويات المعيشة للشعوب الإفريقية الشقيقة، وفي ضوء ذلك، فقد تأسست الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية العام الماضي لتوفر إطارا مؤسسيا للتعاون مع دول القارة بتقديم الدعم الفني للكوادر الإفريقية في جميع المجالات وتنفيذ مشروعات تنموية، وتم في مارس الماضي التوقيع على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا باعتبارها اتفاقا إطاريا لضمان عدم الإضرار بمصالحها وتبني منهج التعاون والتنسيق فيما بينها".
وتابع: "مصر ستستضيف في العاشر من يونيو بشرم الشيخ قمة التكتلات الاقتصادية الثلاث الكبرى وهي: الكوميسا، ودول شرق إفريقيا، والسادك، بما سيؤدي إلى خلق أكبر منطقة تجارة حرة في إفريقيا ويفتح أسواقا واعدة للمنتجات المصرية".
وقال «شكري»: "على الصعيد الدولي، تشارك مصر بفعالية في مختلف المنظمات الدولية، وكانت من أولى الدول الداعية إليى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتقوم وزارة الخارجية بجهد متواصل للترويج لترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعام 2016-2017، حيث زرت مدينة نيويورك قبل عدة أيام واجتمعت مع المندوبين الدائمين لجميع المجموعات الجغرافية في الأمم المتحدة، وأكدت التزام مصر الكامل نحو إقامة نظام دولي متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات، وهو ما سعت مصر إلى تحقيقه من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن في خمس دورات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وقد لمست تقدير ممثلي المجموعات الجغرافية لدور مصر ولجدارة ملف ترشحها لعضوية مجلس الأمن وتطلعهم للعمل معنا لتحقيق تلك المبادئ والأهداف".
وشدد على أن "التحركات المصرية في الخارج إنما تتم من خلال جهاز دبلوماسي عريق يذخر بالكفاءات التي لا تألو جهدا من أجل رفعة شأن مصر في الخارج، وتكتمل المساعي المصرية بالتعاون المستمر والدائم مع المراكز البحثية المؤثرة وعلي رأسها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، لتتوج جهودنا جميعا نحو تحقيق الرفاهية للشعب المصري العظيم وللشعوب العربية والإفريقية الشقيقة، وأن يسود الأمن والاستقرار والسلام علي المستويين الإقليمي والدولي".