وجه عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، رسالة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح؛ يوضح فيها التجاوزات التي قام بها عمر السنكي أثناء توليه وزارة الداخلية، مُشيرا إلى أنه سبق ووجّه رسالة أقرّ بموجبها إيقافه عن العمل.
وبين الثني في رسالته التي نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الليلة، حجم التجاوزات والمخالفات المُرتكبة التي قام بها «السنكي» بما لا يتوافق وصحيح القانون على حدّ تعبيره.
وأشار الثني إلى أنّ وزير الداخلية السابق، ارتكب عديد من التجاوزات القانونية التي تتعلق بتوفير بعض الاحتياجات للوزارة، مؤكدا أنّ القرارات رقم 36 و43 و44 لسنة 2014 والخاصة بتوريد قطع بحرية، لم يرجع فيها إلى مجلس الوزراء المختص الوحيد بالمصادقة عليها وفق لائحة العقود الإدارية في مادته الخامسة لسنة 2007 التي نصّت على أن مجلس الوزراء يختص في التعاقد مع الشركات أو الجهات الأجنبية.
وأكد «الثني» أن «السنكي» لم يحدد الحالة والأسباب التي دعته إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر وفقا لما نصّت عليه المادة (10) التي كشفت الحالات التي تستوجبُ مثل هذه العقود ومن بينها مُتطلبات الأمن الوطني أو حالات الطوارئ إضافة إلى التعاقد مع منظمات دولية تنفيذا لاتفاقات نافذة.