اعترض عدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء القاهرة، على تصريحات لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أعلن فيها قراره بتحويل مستشفى دار السلام العام «هرمل» إلى مركز للأورام، التي تلقوا بخصوصها شكاوى عديدة من الأطباء العاملين بالمستشفى.

وقالت الدكتورة سناء فؤاد، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشروق»، إن مستشفى هرمل تخدم منطقة دار السلام ومصر القديمة، وهي منطقة مليئة بالعشوائيات يسكنها محدودي ومعدومي الدخل، لذا لا يمكن الاستغناء عن مستشفى عام تخدم كل هذا العدد لأجل إنشاء مركز أورام، رغم حاجة مصر إليه.

وأضافت فؤاد أن المنطقة ذاتها تحتوي على أكثر من مكان مخصص للأورام مثل معهد الأورام ومستشفى 57 والقصر العيني، كما أنه في حالة إخلاء مستشفى هرمل، سيتم تحويل المرضى وسكان هذه المناطق الى المستشفيات العامة مثل القصر العيني المتكدسوالتي من مهمتها الأساسية تقديم الرعاية للحالات الحرجة، وليس الحالات العادية، وهذا يعني زيادة أعبائه.

وعلقت بقولها: "نحن من واجبنا النقابي ترشيد سياسات الصحة في مصر، نعم نحن نحتاج إلى مستشفى أورام ولكن ملاقيناش غير مستفى كثافتها عالية ونقول نعملها مكانها.. محتاجين نتوسع أساسا في المستشفيات العامة اللي بتأدي الخدمة بالدرجة الثانية مثل الباطنة والغسيل الكلوي، ومراكز الرعاية الاولية وليس هدم المستشفيات العامة".

من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشروق»، إن مستشفى هرمل تعود إلى القرن التاسع عشر، ودخلت ضمن خطة تطوير المستشفيات العامة فتم تجديدها بنحو 750 جنيه، بعده تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للأورام ومستشفى هرمل. 

وتابع: "الوزير يوم 20 يونيو الماضي كان يتفقد الأدوار الثلاثة المخصصة للأورام داخل المستشفى، فأعلن عن قرر تحويل المستشفى لمركز أورام بدون تنسيق مع مدير المسشفى ولا مشورة، لذا نظمنا الأحد الماضي وقفة احتجاجية ضد القرار هتفنا فيها: "هرمل هرمل يا وزير حق لكل مريض وفقير".

وأشار إلى أن المستشفي بها وحدة غسيل كلوي يعتمد عليها عدد كبير من المرضي، وإلغائها سيؤثر عليهم، مضيفاً أن مدير المستشفى اعترض فقال له الوزير: "القصر العيني على بعد دقائق"، وهذا غير سليم لأن القصر العيني لا يستطيع تحمل العبئ الإضافي، كما أنه متخصص في علاج الحالات الصعبة.

وأبدى شوقي تخوفه من عدم ظهور خطة للوزير لتأمين الأطباء وأطقم العمل بالمستشفى بعد قراره، كما غابت خطة تأمين المرضي المتوافدين عليها بمستشفيات بديلة، على حد قوله، مضيفًا: "بدل ما تهد مستشفى عام مستقر بقالها 200 سنة دور على مكان بديل تاني لبناء مركز للأورام".

وقال الدكتور أحمد بكر، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، إن النقابة لم يرد إليها قرار رسمي من الوزير وإنما ورد إليها شكوى من الأطباء وطاقم العمل، واصفًا التصريح بأنه "في منتهى الاستفزاز"، لأن هذه مستشفى عام يلجأ إليها المواطنين الفقراء الذي لا يمتلكون تأمين صحيا، أو من لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية في التأمين.

وأضاف أن نحو 80% من المصريين فقراء ولا يحصلون على تغطية صحية مناسبة في مصر، لذا فإن المستشفيات العامة ملجؤهم الوحيد والتي تعد على الأصابع، متابعًا أن الوزارة لم تخصص ميزانية مناسبة للصحة وهناك عدد قليل من أسرة المستشفيات لذا كيف نفكر في غلق مستشفى في منطقة تخدم مناطق من أفقر مناطق القاهرة؟.

وقال: "عدد كبير من مرضى الأورام من الصعيد، فلماذا لا تتوجه الحكومة لإنشاء مراكز للأورام في الصعيد لهؤلاء المرضى اللذين يتحركون لأكثر من ألف كيلو ومنكوبين بالفقر والمرض، وفقًا للدستور والقانون فإن الحكومة ملتزمة بمعيار "الإتاحة وعدم التمييز" في حفاظها على صحة مواطنيهاط.

وأضاف: "سياسات الصحة في هذا البلد أصبحت تتميز بالعشوائية ، القرار لم يدرس، الأورام مزنوقة؟ طب ما كل التخصصات مزنوقة.. الحل أن تنشئ مستشفى جديد ".