• الأمريكيون أدركوا أهمية مصر كقوة إقليمية لا يمكن الاستغناء عنها لضمان الاستقرار الإقليمى

• دبلوماسى أمريكى: إدارة أوباما أدركت أن مواجهة الإرهاب أهم من دعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط

• مصدر مصرى: شكرى وليس كيرى هو من تحدث عن حقوق الإنسان والانتخابات فى جلسة الحوار الاستراتيجى

• وزير الخارجية الأمريكى يطلب دعم القاهرة فى مواجهة مستشارة الأمن القومى

قال دبلوماسى أمريكى إن استعادة أمريكا لعلاقاتها التقليدية ــ الطبيعية مع مصر جاءت فى اطار إدراك أمريكى حقيقى ان التحدى الأهم الذى تواجهه حاليا فى الشرق الأوسط هو تنظيم داعش الإرهابى وليس ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان فى دول المنطقة، مضيفا «لا أظن ان الإدارة الأمريكية القادمة ستختلف كثيرا فى هذا التقدير عن إدارة أوباما (التى تلملم أوراقها لتغادر البيت الأبيض بنهاية 2016) لان ملف الربيع العربى قد انتهى أو على الاقل تراجع كثيرا».

وأشار الدبلوماسى إلى أن جلسة الحوار الاستراتيجى المصرى ــ الأمريكى الذى استضافته القاهرة مطلع الأسبوع الحالى عكست هذا الإدراك بوضوح حيث سيطرت الملفات الإقليمية بدءا من مواجهة تنظيم داعش وصولا إلى الاتفاق النووى بين إيران والدول الغربية على المناقشات وتراجعت بشدة ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقدرت مصادر مصرية حكومية ان ابرز نتائج جلسة الحوار الاستراتيحى الدى شهدته القاهرة الأحد الماضى هو إعادة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى مسارها «التقليدى» و«الطبيعى» بوصفها علاقات بين بلدين لديهما مصالح استراتيجية مشتركة ازاء منطقة الشرق الاوسط بعيدا عن الجدل الذى ساد خلال السنوات الأربع الأخيرة حول ملفات مصرية داخلية.

ويقول دبلوماسى مصرى «يمكن القول إننا عدنا إلى الأسس المنظمة للعلاقات فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكن الحقيقة هى أننا عدنا بالعلاقات للأسس التى أقيمت عليها هذه العلاقة بعد استعادتها فى أعقاب حرب ١٩٧٣ وبخاصة بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979 من شراكة من أجل دعم استقرار مصر كدولة راغبة فى السلام وداعمة للاستقرار الاقليمى».

من ناحيتها، لم تنف المصادر الامريكية حقيقة أن الحديث عن ملف الديمقراطية وحقوق الانسان فى مصر لم يحتل مركزا متقدما على جدول أعمال جلسة الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى التى شهدتها القاهرة فى وقت سابق من الأسبوع الحالى، فلم ينقل وزير الخارجية جون كيرى أى مطالب أمريكية فى هذا الشأن إلى الجانب المصرى».

وبحسب مصدر مصرى مطلع فإن إثارة ملف الديمقراطية وحقوق الانسان جاءت من قبل الوزير سامح شكرى الذى أبدى رغبة فى شرح جملة من الامور تتعلق بمسار العملية السياسية وعمليات التقاضى فى مصر، وهى النقاط التى استمع اليها كيرى دون ان يخوض فى جدل كبير حول هذه النقاط.

فى المقابل قال مصدر أمريكى مستقل إنه علم ان كيرى خلال اللقاء الذى جمعه والرئيس عبدالفتاح السيسى فى نفس يوم الحوار اشار بجمل قصيرة لضرورة ان تتحرك مصر قدما فى ملفى الديمقراطية وحقوق الإنسان لان ذلك يقوى موقف الفريق الداعم للنظام المصرى الحالى فى واشنطن حيث يتزعم كيرى هذا الفريق، فى مواجهة الفريق الدى تتزعمه سوزان رايس مستشار الأمن القومى الأمريكى والذى مازال «حتى قبل ايام قليلة من زيارة كيرى يحذر الرئيس اوباما من خيارات كيرى التى ستدين سياسات الولايات المتحدة فى مصر على المدى البعيد».

الدليل القاطع على تراجع الملفات الخلافية فى العلاقة المصرية ــ الأمريكية والعودة للتحالف القائم على اعتبارات إقليمية فى الأساس، بحسب مصادر الشروق المصرية والأمريكية، هو ان العنوان الاساسى للحوار الأخير كان إقليميا حتى أن سامح شكرى هنأ كيرى خلال الجلسة على «النجاح الكبير الذى حققه فى إنهاء الاتفاق مع إيران».

وتقول المصادر العليمة إن شكرى لم يفصل كثيرا فى هذا الشأن واكتفى بالاشارات العامة إلى ان «مصر معنية بأمن الخليج وانها تنظر لأمن الخليج على انه جزء أساسى من الأمن المصرى القومى وبالتالى سيكون على الولايات المتحدة ان تتأكد من أن الخليج ليست لديه مخاوف كبيرة إزاء ايران».
الدليل الثانى الذى تدفع به المصادر حول تراجع الخلافات مقابل الرغبة فى استعادة التنسيق إزاء مسائل اقليمية حاسمة هو النقاش الذى دار حول ترتيبات المستقبل فى سوريا وحول التصورات التى تراها القاهرة محتملة لتحقيق نقلة نوعية نحو انهاء الحرب فى سوريا والمدى الزمنى المتصور فى هذا الشأن ودور النظام الحالى فى دمشق.

أما الدليل الثالث والأكثر حسما بحسب ذات المصادر لعودة الامور لما كانت عليه قبل ثورة يناير وما تلاها هو الاتفاق الذى تم إعلانه خلال جلسة الحوار من الجانب الأمريكى عن استعادة التفاوض القريب حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا، وهى اتفاقية يجرى النقاش حولها حينا ويتجمد حينا آخر منذ التسعينيات وتلقى دعما كما كانت دوما من وزارتى التجارة والاستثمار فى حين تواجه تحفظا من قطاعات حقوقية وتجارية فى مصر.

كما تحدثت المصادر عن قبول واشنطن بفك الارتباط بين ملف العلاقات العسكرية الأمريكية المصرية وملف حقوق الإنسان والديمقراطية بما يتيح استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة على أوسع نطاق وتكثيف الدعم الأمريكى للعمليات العسكرية فى سيناء.