حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، جلسة 27 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من الشيخ محمد جبريل، ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، والتي تطالب ببطلان قرار منعه من السفر.
وقال جبريل في دعواه، إنه "اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم الإسلامية والغربية لإمامة الناس في الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا والعودة إلى مصر ﻹمامة المصلين في صلاة القيام الأخيرة في رمضان، وبخاصة ليلة السابع والعشرين من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص، إﻻ أنه في هذا العام وبعد انتهاء الصلاة فوجئ بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأي العام ضده، زاعما أنه في صلاته دعا على الوطن والبلد والحاكم والشيوخ والسياسين والمواطنيين".
وأكد جبريل، أن دعاءه جاء عاما، وأنه كان مرتبطا بإمامة المصلين في أحد المساجد بلندن وتوجة لمطار القاهرة للسفر، وفوجئ بمنعه من السفر بدون أسباب.
ولفت جبريل إلى أنه علم بأن قرار منعه صدر من أجهزة الأمن بمطار القاهرة بالمخالفة للدستور، الذي يمنع الاعتداء على الحرية الشخصة في التنقل.