أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقاريرها بالرأي القانوني في الدعاوى المقامة من طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، بزعم انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان.
وأوصت الهيئة بإصدار أحكام ببطلان قرارات الفصل، وإلزام أكاديمية الشرطة بإعادة قيد الطلبة، ووضع آلية محددة يمكن من خلالها تأديتهم للامتحانات، التي لم يتمكنوا من أدائها.
وأكدت التقارير، البالغ عددها 40، أن "وزارة الداخلية استندت في قرار الفصل على تحريات معلومات أمنية، جاءت مجرد ادعاءات وأقوال مرسلة، لا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها، في مجال يقتضي التحوط بإبراز كل ما لدى وزارة الداخلية من أدلة وقرائن".
وأضافت أن "تحريات الأمن الوطني التي استندت إليها قرارات فصل الطلاب، ﻻ تصلح لتكون سببا لإصدار تلك القرارات، ما يجعل القضاء ﻻ يطمئن إلى ما قدمته من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها، كما لا تكفي لتكوين عقيدته، تغليباُ لأصل عام هو نقاء السيرة، حسن السمعة وطيب الخصال حتى الدليل على عكسه، ومن ثم تصبح تلك القرارات مفتقدة لركن هام من أركانها وهي ركن السبب".
ورفضت التقارير ما دفعت به الداخلية بأن قرارات الفصل استهدفت تحقيق الصالح العام، مؤكدة أن الوزارة لم تقدم من المستندات ما يرقى لأن يكون من الأدلة التي تفيد انتفاء شرط حسن السمعة لدى الطلبة المفصولين.
وذكرت هيئة مفوضي الدولة، في تقاريرها، أن "وزارة الداخلية باعتبارها القائمة على هيئة الشرطة ملزمة بتنفيذ الدور المرسوم لها دستوريا وتشريعيا وتأديته خدمة للشعب من خلال المحافظة على حياته وحماية أرواحه، فضلا عن المحافظة على أمن البلاد وسمعتها، كل ذلك في إطار خضوع هذه الوزارة، شأنها شأن جميع سلطات الدولة للقانون واحترام ماورد به من أحكام وما يفرضه عليها من واجبات وإﻻ انحدرت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات في ظل الرقابة القضائية إلى عدم المشروعية".