قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، لاتهامهم بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه في قضية تراخيص الحديد، وذلك لجلسة 5 ديسمبر المقبل للمرافعة .
كانت محكمة النقض، قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الصادر بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم السابق.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.