• «غنيم»: نسخ ال35 ميللي تختفي خلال ستة أشهر.. فتحنا سوقًا جديدًا بالسودان
• «منصور»: نتوقع تضاعف الإيرادات.. ونحلم بالوصول بالسينما المصرية للمعدلات العالمية

في محاولة جديدة لإنقاذ وتطوير صناعة السينما المصرية، ومنحها «قبلة الحياة» لكي تستطيع أن تقاوم وتظل صناعة رائدة، كون المهندس عز الدين غنيم، ومجموعة من شركائه شركة أطلقوا عليها اسم «سمارت ديجيتال سينما»، باستخدام كاميرات «الديجتال».

وهي الشركة التي يقول عنها مؤسسها، إنهم «قد تحركوا بناء على مشكلة تعاني منها مصر فقط وهي أن العالم كله تقريبا باستثناء مصر والهند فقط مازالوا يستعملون خام 35 ميللي، الذي اختفى منذ عام 2010».

وكانت المشكلة التي تواجه انتشار «الديجتال بمصر» هي ارتفاع ثمن ماكينة العرض الذي يصل ثمنها لمليون جنيه تقريبًا، مما يجعل من الصعوبة أن تحصل عليها قاعات العرض بالأقاليم وخصوصا أن إيرادها من الأفلام العربي صغير مع عدم انتظام الإنتاج طوال العام، مما أدى إلى إغلاقها بالفعل، بحسب «غنيم»، مضيفا «حلًا لهذه الأزمة وزعنا ماكينات العرض مجانًا على القاعات، بالإضافة لصناعة نسخ الأفلام الديجيتال بنسبة تشفير وحماية عالية جدًا.

ولفت إلى أن تكلفة الديجيتال تنخفض عن ال35 بنسبة 80% على الأقل، مشيرا إلى أنهم وزعوا حتى الآن خمسين نسخة في مصر والسودان لفتح أسواق جديدة للسينما المصرية، لافتا إلى أنه تم عرض فيلم «أهواك» لتامر حسني، في نفس الوقت مع مصر، وهو ما يحدث للمرة الأولى، وتوقع أن يستعيد رأس المال الشركة خلال أربع سنوات.

وحول الوقت الذي بداوا فيه توزيع الماكينات، قال «غنيم»، إنه بدأ في التوزرع قبل عيد الأضحى بعشرة أيام، متوقعًا أن تغطي الشركة كل دور العرض المصرية خلال عام كامل، وأن تختفي نسخ الأفلام ال35 من مصر خلال ستة أشهر على أقصى تقدير.

وعن رد فعل المنتجين وأصحاب السينمات لدى عرض الفكرة عليهم، قال: إنهم «وافقوا على الفور، وكان تساؤلهم عن تأمين أفلامهم من السرقة، وبعد شرح التقنية لهم وافقوا على الفور وخصوصا أنهم يتعاملون مع هذه الشركات منذ ثلاثة أعوام في تشفير أفلامهم، وخصوصا التي تعرض بالخارج فهي تكون بتقنية الديجيتال، لافتا إلى أن أفلام عيد الأضحى الأربعة كانت معظم النسخ ديجيتال.

وأوضح «عز»، أنه مستشار لشركة دولي بمصر وتركيا منذ 12عامًا حتى في مرحلة «ال35 ميللي» وكان يصنع الماسترينج للأفلام المصرية والتركية.

فيما أكد مدير الشركة محمد منصور، أن الأزمات التي تعرضت لها صناعة السينما المصرية على مدار العقدين السابقين تسببت في تأخر مواكبتها للتطوير السريع الذي حدث في العالم كله، وخصوصا أن ثمانين بالمئة من قاعات العرض بمصر تحتاج للتطوير، وهو ما أدى لقلة عدد النسخ المعروضة سواء للفيلم الكبير أو الصغير من حيث التكلفة مما يؤثر على الإيرادات.

ولفت إلى أنهم وبعد دراسة استمرت عامين كاملين قرروا بداية نشاطهم، متوقعا زيادة إيرادات السينما المصرية بنسبة مئة بالمئة، وأكد أن هدفهم هو دعم صناعة السينما المصرية والوصول بها للمعدلات العالمية.