قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تعريفة ركوب وسائل النقل غير التابعة للجهات الحكومية، تخضع لقانون المرور، الذي يُحدد قيمتها، وأي زيادة تخضع لها.
وأشاد «طعيمة»، خلال مداخلة هاتفية مع «غرفة أخبار» فضائية «سي بي سي إكسترا»، اليوم السبت، بالمحافظين الذين شكلوا لجان لمتابعة الزيادات في الأجرة، بعد إصدار وزارة البترول قرارًا برفع أسعار السولار والبنزين، مطالبًا الحكومة بتشكيل لجان متابعة لرصد أي مخالفات أو زيادات كبيرة في قيمة تعريفة الركوب.
وتابع: «الحكومة أعلنت قرار الزيادة بشكل مفاجئ؛ تجنبًا لعمليات التخزين أو التكالب على المواد البترولية، والزيادة في الأسعار لن يتحملها صاحب المركبة، لكنه سيحملها للركاب؛ لذا من الواجب عمل لجان لتحديد تسعيرة الركوب».
وأوضح، أن تحديد التسعيرة سيُمكن ضباط المرور من متابعة مدى التزام سائقي المركبات بالتعريفة، ورصد المخالفين، متابعًا: «من حق المجلس التنفيذي بالتنسيق مع المحافظ وتحديد الأجرة، وإعلانها بشكل واضح».
وكان مجلس المحافظين بدأ، اليوم السبت، اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء، لمتابعة موقف تعريفة الركوب بالمحافظات بعد رفع قيمة المواد البترولية.