قال النائب مصطفى بكري إن النواب أعدوا مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بصفته المختص بالفصل بين السلطات، موضحا أن النواب سيتواصلون مع اللواء خالد الصدر للتراجع عن الاستقالة، ولكن يجب أولا الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار قبولها، خاصة وأن القرار يمس سلطات المجلس.
وأوضح بكري أن النواب لم يتواصلوا مع اللواء الصدر حتى الآن، وشغلهم الشاغل هو رد الاعتبار لاختصاصات المجلس، حيث أن القضية أكبر من إقالة الصدر، مشددا على ضرورة تجميد القرار، قبل الطلب من الصدر بسحب الاستقالة.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن المستشار مجدي العجاتي وزير مجلس النواب والشئون القانونية، أكد لهم أن القرار من اختصاص رئيس مجلس الوزراء.
وعن الموعد المتوقع لبدء أعمال المجلس، توقع بكري أن تكون الجلسة الإجرائية الخاصة بانتخاب الرئيس والوكيلين في الفترة بين 20 -24 ديسمبر الجاري، وأن تكون الجلسة الافتتاحية للمجلس بحضور رئيس الجمهورية في 10 يناير المقبل.
من جهته ، قال النائب توفيق عكاشة إن عددا من أعضاء المجلس فوضوا النائب مصطفى بكري للقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء لإعادة الصدر إلى منصبه.
ودعا إلى الإبقاء علي الصدر لحين قيام مجلس النواب ببحث لائحة العاملين في المجلس ومراجعتها.
وحول ترشحه لرئاسة مجلس النواب القادم، قال عكاشة :"لدي إحساس أن فرص فوزي برئاسة البرلمان كبيرة جدا، منوها إلى أنه حصل في الانتخابات البرلمانية على أعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية في دائرته الانتخابية بطلخا ونبروه.
وأضاف عكاشة : "لن أسمح ومعي كل الأحرار الفائزين في الانتخابات البرلمانية بتعيين رئيس للمجلس".