طالب الدكتور محمود كبيش، دفاع المتهمين حسين سالم ونجله خالد، بإنقضاء الدعوى الجنائية فى قضية «أرض البياضية» ضد موكليه بالتصالح، لافتًا إلى أن موكله تصالح مع الدولة في كافة القضايا وفقًا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، من خلال التنازل عن 75% من أملاكه.

وقدم كبيش، أمام هيئة محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار جمال على عبد الله، المنعقدة بمحكمة زينهم، الاثنين، حوافظ مستندات تفيد بأنه وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده بقضية «آرض البياضية» مستندا لإتمام التصالح بموافقة 3 جهات نص عليها القانون وهي مجلس الوزراء واللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام، وهيئة الكسب غير المشروع.

وطالب كبيش ودفاع باقي المتهمين بالتضامن، بإنقضاء الدعوى الجنائية عن كافة المتهمين في القضية، بالتصالح.

وقال كبيش، في مرافعته أمام المحكمة، أن الفقرة الأولى من المادة 18 تنص على أن «للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح».

من جهته أكد المستشار أشرف مختار، الممثل عن هيئة قضايا الدولة في القضية، صحة التصالح لأنه «علم للعامة» وطلب الاطلاع على المستندات المرفقة ومراجعتها مع الجهات المعنية، فيما رفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرار.

وقال كبيش، في تصريح لـ«الشروق»، إن جميع المتهمين في القضية على رأسهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومستشاره أحمد عبد الفتاح سيستفيدوا من إجراءات التصالح التي أجراها رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع، وبالتالي تنتهي إجراءات قضية «أرض البياضية» بإنقضاء الدعوى ضد المتهمين جميعًا بالتصالح وفقًا لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا «الفصل في القضية مسالة وقت».

وتواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار جمال على عبد الله، المنعقدة بمحكمة زينهم، الاثنين، نظر محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أرض محمية جزيرة البياضية» التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، والمتهمين ببيعها لسالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.