أعرب الصحفي الكندي محمد فهمي، عن "امتنانه بالحملة التي بدأتها قناة «الجزيرة» وملايين من الداعمين له وزميليه الأسترالي بيتر جريسته، والمصري باهر محمد، أثناء احتجازهم في قضية «خلية الماريوت»".
وقال «فهمي»، في مقال نشرته صحيفة «جلوب آند ميل» الكندية، إنه على الرغم من هذا الامتنان، إلا أن "مزاجه الاحتفالي محتجزا في حالة شبه الحرية"، التي يتمتع بها منذ إطلاق سراحه بكفالة، مضيفا أن "نزاهته الصحفية" تدفعه للكشف عن ما اختارت «الجزيرة» إخفائه عن أعين العامة.
وأوضح، أن زميله ورفيقه في الزنزانة وصديقه باهر محمد اعترف تحت وطاة الإكراه في شهادة من 20 صفحة وقع عليها تتفق بالكامل مع الاتهامات الموجهة ضدهم والتي تشمل "مساعدة جماعة الإخوان المسلمين، وتزييف أخبار تصور مصر في حالة حرب أهلية".
وتابع «فهمي»، أنه علم بتفاصيل هذه الشهادة الهزلية أثناء احتجازه، وكتب رسالة من السجن لاثنين من المديرين التنفيذيين للجزيرة، وهما صلاح نجم مدير الأخبار، وآل أنستي المدير الإداري، طالبًا الاعتراض عليها في المحكمة.. كل ما كان علينا القيام به هو أن نطلب من القاضي أن يسأل باهر مجددًا في المحكمة، وطلبت من الإدارة أيضًا نشر تقارير بالفيديو أنتجناها ستنفي مزاعم باهر".
وأضاف، أن أحد ممثلي الجزيرة زارهما في السجن ونقل رسالة من القناة وهي "سوف يختفي الاعتراف.. لا تقلقوا"، "وكنت أعلم أن هذا لن يحدث، وبالفعل عادت لتطاردنا عندما أشار القاضي إليها في تقرير حكمه شارحًا الحكم الذي أدى إلى سجني سبع سنوات".
واستطرد «فهمي» في مقاله، أنه عند الإفراج عنه تحدث مع فرج فتحي محامي الجزيرة، الذي مثل الثلاث صحفيين في المحكمة، مشيرًا إلى أنه بسبب التجارب السيئة التي واجهها زملائه مع فتحي في قضايا تتعلق بالقناة في الماضي، رفض تمثيله له واعتمد على المحامي خالد أبو بكر الذي رفضت الجزيرة في البداية دفع أتعابه، وأعربت عن قلقها من أن يشوه سمعة القناة في المحكمة.
ويستكمل: "أخبرني فتحي أن لديه تعليمات ألا يعترض على اعترافات باهر، وأطلقت الجزيرة قضية مدنية بقيمة 150 مليون دولار ضد الحكومة المصرية قبل شهر من محاكمتنا، والتي بدت أن لها أولولية على قضيتنا الجنائية، أعتقد أن إهمال المسؤولية ساهم بشكل مباشر في الحكم الصادر ضدنا".
"فتحي وجه ضربته الأخيرة لهم عندما استقال فجأة في المحكمة بدون معرفة سابقة، وهو يستنكر أفعال الجزيرة"، ويضيف فهمي أن "المدراء الذين دافعوا عن أفعال القناة يرددون فقط تعليمات مديرهم القطري"،مشيرا إلى أن "مقاضاة مصر شأن يخص قطر ولكن ليس عندما أكون عالقًا في قفص في مثل هذه القضية المسيسة".
وتابع «فهمي» أنه كان واضحًا في خطابه المتعلق بأن هذه القضية عن حرية التعبير من حيث إنه تم إسكات ثلاث صحفيين "ولكن ما لا يمكن تجاهله أنها تصفية حسابات سياسية بين قطر ومصر جعلتنا بيادق وراء القضبان".
ويرى أن "الحكم ضرب عصفورين بحجر واحد.. أرسلت مصر رسالة واضحة لزملائي الصحفيين للسير على خط الحكومة، ووجهت صفعة لوجه قطر لدعمها الإخوان المسلمين".
وقال «فهمي»، إنه قبل بدء الاستئناف، اتصل بالجزيرة من مستشفى السجن ومنحهم خيار تعيين محامي من اثنين من المحامين البارزين من اختياره، ولكن رفض مدير القناة كلا المحامين لأنهما "لا يتناسبان مع سياسة القناة"، كما رفضت الجزيرة أيضًا طلب فهمي بتعيين المحامي نجاد البرعي أو دفع أتعابه.
"وافق البرعي مشكورًا بالتنازل عن أغلبية أتعابه، وأدى أداءً رائعا يوم 1 يناير 2015 في محكمة الاستنئاف، ووقف خارج المحكمة ببذلته الأنيقة ودافع ببلاغة عني أمام عشرات الصحفيين، قائلًا إذا كنت تعمل لصالح الجزيرة لا يعني أنك تلقائيًا في الإخوان المسلمين.. المحامية أمل كلوني تنازلت أيضًا عن أتعابها لتمثيلي، وطلبت فقط الحد الأدنى من الأموال لطاقم مكتبها والنفقات المتعلقة بالعمل.. إنها تستمر في تحدي جميع الأطراف التي أضرت بفرصي المتعلقة بالحرية، بما في ذلك الجزيرة".
ووجه «فهمي» الشكر البالغ لمئات الأنصار الذين تبرعوا بالأموال وأرسلو رسائل له في السجن، مشيرًا إلى أن "الجزيرة تستمر في تجاهلها لقضيتي بإصدارها بيانات تسعى لتشويه سمعتي، على الرغم من دفاعي عنها في المحكمة، عندما قالت النيابة إن الجزيرة دمرت العراق".
واختتم مقاله قائلًا: "تحدي إهمال الجزيرة الملحمي نيابة عن عشرات من طاقم العمل الحاليين والسابقين مسؤوليتي أيضًا، قبل أن ينتهي بهم الحال وراء القضبان".