قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم «شركات الأشخاص»، مشيرا إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على قانون شركات المساهمة الصادر برقم 159 لسنة 1981، وسيتم عرضهما على الاجتماع القادم للجنة العليا المقرر الخميس من الأسبوع القادم.

وأضاف «رجب»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات قانون شركات المساهمة أحيلا إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من رئيس الوزراء، وأن جهة الإعداد كانت مبادرة «إرادة» المعنية بتحسين مناخ الأعمال ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها رؤوساء «هيئة الاستثمار، واتحاد البنوك، والهيئة العامة للرقابة المالية»، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وتابع: أن التشريعات الخاصة بالشركات التي انتهت منها اللجنة من المشروعات المهمة جدًا المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر، باعتبار أن الشركات هي أهم آليات ممارسة النشاط الاقتصادي وتجميع المدخرات وضخها في الاقتصاد.

وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص يتضمن 52 مادة، وأن المشروع يلغي قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 الذي يحكم الوضع الحالي لشركات الأشخاص، خاصة وأن هذا القانون لا يتماشى مع النشاط الاقتصادي وطبيعته والتطور التكنولوجي وواقع نشاط السوق في الوقت الراهن.

وأوضح أن مشروع القانون لم يضع تعريفا لشركات الأشخاص ولكنه أوضح بأنه يسري على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وأن الهدف من مشروع القانون هو: «تسهيل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، واستحداث قواعد موضوعية جديدة لتنظيم إدارة هذه الشركات، وتقنين ما استقر عليه القضاء والفقه بشأن شركات الأشخاص، وحماية المصالح المشروعة للغير من المتعاملين مع الشركات».

ولفت إلى أن الوضع الحالي كان يشترط على شركات الأشخاص إيداع العقد الإبتدائي للشركة ونشره في مقر المحكمة الإبتدائية المختصة، ولكن وبعد وجود سجل تجاري في مصر منذ عام 1976، أصبح هذا الإيداع غير مبرر، خاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة والسجل يحقق هذا الهدف، لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم الذي كان عبئا على المستثمر بالإشهار في السجل التجاري فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص بالتحول لشركات أموال إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضي أن يأخذ شكلا جديدًا، ولكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.

وقال: إن «مشروع القانون وضع الأطر التنظيمية التي تحدد علاقات الشركاء ببعضهم البعض، حيث إن المادة 6 من المشروع تحظر على مدير الشركة أو الشركاء القيام بعمل ينافس الشركة في مزاولة نشاطها، فيما حرص المشروع في المادة 33 منه على وضع التزام على مدير الشركة بتمكين الشركاء من الإطلاع على دفاتر ومستندات الشركة والحصول على جميع بياناتها المالية».

وأضاف أنه فيما يتعلق بحماية مصالح الغير، حددت المادة 35 من المشروع القرارات الجوهرية التي يجب على الشركة أن تقوم بإشهارها في السجل التجاري لتكون نافذة لدى الغير، ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز للشريك بيع حصته والخروج من الشركة إلا إذا تم قيد ذلك في السجل.

وبالنسبة للعقوبات، أوضح أن المشروع وضع عقوبات جنائية على المخالفات الجوهرية التي يحتمل وقوعها من الشركاء أو مدير الشركة وتكون ضارة بالشركة أو بحقوق المتعاملين معها، مثل إعداد ميزانية أو مركز مالي غير مطابق للحقيقة أو تقييم الحصص المالية بأكثر من قيمتها، حيث تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ولفت إلى أنه في الجرائم الأشد مثل توزيع أرباح بالمخالفة للقانون، فإن العقوبة بجانب الحبس تصل الغرامة عن هذا الجرم إلى 200 ألف جنيه، كما أن مشروع القانون أخذ بمبدأ التصالح في المخالفات غير الجسيمة، إذا أزال المخالف ما ارتكبه من أعمال مخالفة شرط أن يتم التصالح قبل صدور حكم بات في الدعوى.