تقيم الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز، المعرض الدولي الثالث عشر للفرنشايز، والذي خلال الفترة من «20 – 23» مايو الجاري بأرض المعارض بمدينه نصر، حيث يعد المعرض لقاء سنوي يضم أصحاب العلامات التجارية، والتي تمنح نموذج لاستنساخ أعمالها للغير.
وقال طارق توفيق، إن نظام الامتياز التجاري أو «الفرنشايز» يعد من أنجح الأنظمة عالميًا؛ لأنه يتيح استنساخ تجربه ناجحة لأحد الشركات بمنح علامتها التجارية إلى مستثمر أو أكثر للقيام بنفس المشروع والنشاط، على أن تقوم أيضا الشركة بمنح هذا المستثمر جميع أنظمة التشغيل الخاصة بها سواء نظم الجودة والتسويق وغيرها.
وتقدر إجمالي الاستثمارات بمجال «الفرنشايز» بحوالي 60 مليار جنيه" وفقا لتقديرات الجمعية.
وقال طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنميه الفرنشايز، إن العلامات التجارية الأجنبية في مصر تتوسع في مجال المطاعم والأزياء عن طريق الماستر فرنشايز الممنوح للمستثمرين؛ حيث يمثل قطاع التجزئة 49% من إجمالي أنظمة الفرنشايز في مصر.
وأوضح «توفيق»، أن نظام الفرنشايز شهد نمواً كبيراً في مجالات الموضة والاكسسوار و مستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية والأغذية والمشروبات إضافة الي التوسع في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة مثل الهواتف، والهواتف النقالة، وسرعة الإنترنت، خدمات البريد السريع كما يتطرق حاليا الي جميع المجالات الاستهلاكية.
وأشار إلى أن العلامات التجارية المحلية في مصر تمثل حوالي 42% من مجموع «العلامات التجارية» بينما 58% منها علامات أجنبية.
ويتيح المعرض لصغار المستثمرين لإمتلاك مشروع صغير أو متوسط التكلفة مع توافر التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يوفر التمويل والضمانات، بالإضافة لبعض المشروعات الجاهزة من خلال جناح مميز بالمعرض.
كما يتيح المعرض الفرصة للشركات المحلية للتوسع في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك التوسع عالميًا من خلال منح حق امتياز رئيسي للمستثمرين الزائرين للمعرض القادمين من كافة دول المنطقة.
وتتنوع الأنشطة المشاركة بالمعرض، من مطاعم وسلاسل الوجبات السريعة وكافيهات وموردين أغذية وأدوات كهربائية وملابس والتعليم والتدريب والاستشارات وتكنولوجيا معلومات وصيانة سيارات والملابس الجاهزة وموردين متنوعين وخدمات تعليمية ولغات ومطابع وأنشطة ترفيهية.
يذكر أنه يتم حاليا تنفيذ خطة مالية لتمويل مشروعات «الفرنشايز» المحلية من بنك التنمية الأفريقي، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي، وبلغ اجمالي قيمة التمويل 40 مليون دولار، وذلك بشروط مبسطة للتنمية تصل قيمة القرض إلى خمسة مليون جنيه، بمعدل فائدة بسيطة وإعفاء ضريبي لنوعيات معينة من المشروعات مع ضمانات مناسبة.