منع أمن المحكمة الدستورية العليا الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور جلسة المحكمة الشهرية المقررة صباح اليوم السبت.
وأخطر الأمن الصحفيين بهذا القرار المفاجئ دون إبداء أسباب، رغم الطبيعة العلنية لجلسات المحكمة، والسماح لممثلي وسائل الإعلام بدخول الجلسات في المعتاد.
وستصدر المحكمة اليوم حكمها في الطعن على قانون البلطجة، والطعن على النص القانوني الذي يسمح بتخفيض اشتراك الأندية الرياضية لبعض الفئات، كما تنظر الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة.