أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إمكانية الاستفادة من عائدات الأموال الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي في مشتريات أسلحة من أماكن متفرقة من العالم لصالح أوكرانيا.
وفي أعقاب لقاء مع رؤساء حكومات دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا)، قال شولتس في العاصمة اللاتفية ريجا اليوم الاثنين إن هناك اتفاقا لاستخدام حوالي 90% من هذه الموارد لأغراض الدفاع الأوكرانية " مع عدم وجود إلزام بأن تكون عمليات الشراء في أوروبا" لافتا إلى أن هذا الاتفاق قيد اللمسات الأخيرة في الوقت الحالي.
وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذه العائدات تقدر بعدة مليارات من اليورو سنويا.
وأضاف شولتس أن من المهم عدم اقتصار شراء الذخيرة والأسلحة على أوروبا وحدها " لأن المهم فعليا الآن هو إتاحة توريد الأسلحة بشكل سريع، لا أن يتوقف حدوث عمليات الشراء على بناء مصنع جديد".
يذكر أنه في خطوة أولى نحو استخدام الأموال الروسية لصالح أوكرانيا، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قامت بتبني نصوص قانونية أولية في منتصف فبراير الماضي حيث تنظم هذه النصوص، بين أمور أخرى، حفظ هذه العائدات الاستثنائية بشكل منفصل من جانب البنك المركزي الأوروبي في المستقبل، وجاء الدور الآن على تنظيم استخدام هذه الأموال.
في السابق، كان هناك قلق في بعض الدول الأعضاء بشأن الدعاوى القانونية المحتملة من جانب روسيا وفقدان ثقة المستثمرين.
وأفادت بيانات المفوضية الأوروبية بأن حجم الأموال الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي يقارب 210 مليار يورو.
وكانت مؤسسة يوروكلير المالية التي يقع مقرها في بروكسل أعلنت مؤخرا أن عائدات الفوائد على الأموال الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 4ر4 مليار يورو في عام 2023.
كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت الشهر الماضي أن موسكو سترد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية واستخدام الأموال لتمويل نظام كييف.