قال بنك إتش.إس.بي.سي إن الربط التجاري بين آسيا والشرق الأوسط من المنتظر أن يرتفع في السنوات المقبلة وأن يتسع لما هوا أبعد من خيار الطاقة.
وأضاف البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه من المتوقع أن تتضاعف تجارة السلع المتبادلة بين آسيا والشرق الأوسط من حوالي 950 مليار دولار في 2022 إلى ما يزيد عن 1.9 تريليون دولار في 2035.
وقال البنك إن الاستثمار الثنائي، بقيادة الممرات التجارية بين كل من الصين والسعودية من جانب والإمارات والهند من جانب آخر، قد يرتفع إلى 36 مليار دولار سنويا بحلول 2035.
وأوضح التقرير أن دول الخليج ومصر تحوز ما يزيد عن ربع الاحتياطي العالمي من النفط، بينما تضم آسيا أكبر مستورد للخام في العالم وعملاقا ناميا هي الهند.
وأضاف أنه إلى جانب الطاقة، فإن آسيا من جهة ودول الخليج ومصر من جهة أخرى يكملون بعضهم البعض في العديد من مجالات التجارة والاستثمار والتبادل البشري. وربما الأكثر أهمية، أن الاقتصادات الكبيرة على الجانبين ما زالت ملتزمة بالانفتاح على العالم وبالتالي من المتوقع أن يزدهر ممر التجارة والاستثمار والسفر بين آسيا والشرق الأوسط.
وبشأن التكامل التجاري، ذكر التقرير أن آسيا سوق تصديرية مهمة للشرق الأوسط إذ أن ما يزيد عن نصف الصادرات القطرية والسعودية، معظمها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ذهبت إلى آسيا في 2022.
وعلى الرغم من أن الطاقة هي الأساس في التجارة بين آسيا والشرق الأوسط، فإن العديد من المنتجات الأخرى، خاصة المنتجات البلاستيكية السعودية المصدرة لشركات الأدوية الهندية، تحقق مكاسب سريعة.
وأضاف التقرير أنه من شأن إبرام المزيد من الاتفاقات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي وشركائه الآسيويين مثل الصين والهند واليابان، تعزيز التجارة البينية بين المنطقتين. وأضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين المنطقتين إلى 1.9 تريليون دولار بحلول 2035 مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، فإن التجارة بين الصين والولايات المتحدة في 2022 فحسب بلغت إجمالا 750 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمار، قال التقرير إن المستثمرين من شمال شرق آسيا يضخون الأموال على نحو متزايد في الشرق الأوسط مع ارتفاع التدفقات في الاتجاه المعاكس أيضا.
وأضاف أن ثمة ممر رئيسي ينشأ أيضا بين الإمارات والهند، والذي سجل ستة مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2022، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14 مليار دولار بحلول 2023. وذكر أن الخدمات الرقمية الهندية باتت قطاعا واعدا بشكل خاص للمستثمرين الإماراتيين.
وأضاف أنه على نطاق أوسع، من المتوقع أن يصل إجمالي التدفقات التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بين آسيا والشرق الأوسط إلى 270 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة، ارتفاعا مما يقل عن 140 مليار دولار في السنوات العشر الماضية.
وبالنسبة للصين، فإن تجديد الزخم حيال مشاريع مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط والمزيد من إطفاء الطابع الدولي على اليوان سيتطلب دعما سعوديا قويا.
في غضون ذلك، فإن المشاريع الاستثمارية في الشرق الأوسط في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تتوسع بهدوء لتغطي نطاقا عريضا من القطاعات.
وقال إتش.إس.بي.سي إنه فيما يخص التكامل البشري، فإن السياحة بين الشرق الأوسط وآسيا تلقت ضربة قوية خلال جائحة كوفيد، لكن السفر يتعافى بوتيرة بطيئة.
وأضاف أن تعزيز أعداد الزائرين الصينين والهنود سيكون أمرا حيويا لقطاع السياحة في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تتطلع في الأسواق السياحية في جنوب شرق آسيا، مثل تايلاند وإندونيسيا وماليزيا، إلى عودة الزائرين السعوديين والإماراتيين أصحاب الدخل المرتفع.
وقال التقرير إن التحويلات المالية من العاملين بالخارج تمثل أيضا عنصرا مهما للتكامل البشري، خاصة لبنغلاديش وسريلانكا والفلبين".