قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون القضائي على المستوى الثنائي وعلى المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى انضمامها أخيرًا إلى اتفاقية الرياض العربية بالتعاون القضائي.
وأكد «الزند»، خلال مشاركته في مؤتمر وزراء العدل الأفارقة بالعاصمة المغربية الرباط، أن كثيرًا من طلبات التعاون فيما يخص استرداد الأموال المهربة أو المتهمين الهاربين، لا تجد الاستجابة المتوقعة على أرض الواقع، وهو ما يعني وجود مشكلات حقيقية في هذا الإطار لابد من حلها، وهذا ما أسفرت عنه التجربة المصرية بالفعل في طلبات استرداد الأموال المنهوبة، وكذا الطلبات الخاصة بتسليم العناصر الإرهابية، التي ارتكبت العديد من الجرائم على الأراضى المصرية.
أضاف، أنه عندما يسترجع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي جرمت تمويل الإرهاب ومنعت عن الكيانات الإرهابية أي دعم مالي، كما منعت عنها الملاذ الآمن أو أي شكل من أشكال المساندة، يشعر بهوة سحيقة بين ما جاءت به تلك القرارات بين حلول ناجحة لمكافحة الإرهاب وبين تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع ولعل هذا سببا رئيسيا في إضعاف جهود مكافحة الإرهاب، وأدى إلى ظهور كيانات إرهابية جديدة.