- المستثمرون الذين حصلوا على أراض بالمشروع لم ينفذوا إلا 25٪ من الشقق المكلفين ببنائها

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة «سياسة الإسكان فى مصر.. بين استمرار سياسات الماضى ووضع سياسات عادلة للمستقبل» للباحث يحيى شوكت.

وجاءت الدراسة فى ثلاثة أجزاء، الأول: وعد مبارك: برنامج الإسكان القومى: إسكان ميسور أم مكسب سياسى، والثانى: مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»: نهج جديد أم استمرار لسياسات مبارك؟ أما الجزء الثالث فتناول توصيات نحو سياسة عادلة للإسكان فى مصر.

وخلص الجزء الأول إلى أن وعد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بإنشاء 500 ألف شقة لمحدودى الدخل عام 2005، انتخابيا فى المقام الأول حيث لم يتم تنفيذ سوى 75% من وحدات المشروع، كما أن المستثمرين «مؤيدى مبارك بحسب الدراسة» الذين حصلوا على أراضٍ مدعمة لبناء وحدات سكنية وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين، لم ينفذوا سوى 25% فقط من الشقق المفترض أن يبنوها، ولا يزال مصير الأراضى التى حصلوا عليها مجهولا.

وأكدت الدراسة أن «إسكان مبارك لم يخدم محدودى الدخل، وخدم شرائح وطبقات أعلى قريبة من أركان نظامه وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، أو من خلال تخصيص الوحدات بالواسطة والمحسوبية والرشوة.

أما الجزء الثانى من الدراسة فأكد أن خطط تنفيذ وتسليم شقق مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، غير حقيقية بالمرة، حيث إنه لم يتم تسليم سوى «57 شقة فقط» على مدى 3 سنوات منذ بدء المشروع فى 2011، وتم بناء 43 ألف شقة فقط فى السنوات الثلاث الماضية، أى بمعدل أقل من 15 ألف شقة فى العام، على الرغم من إعلان الحكومات المتعاقبة وآخرهم وزير الإسكان الحالى أن الوزارة تبنى 200 ألف شقة فى العام، وطالبت الدراسة بضرورة إعادة النظر فى آلية تنفيذ وتسليم شقق المشروع.

وذكر الباحث أنه فى فترة حكم الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، أقر مجلس الوزراء تعديل الحد الأقصى لدخل المستفيد من نظام التمويل العقارى المدعم، كما تم تحديد حد أدنى للدخل بناء على قيمة الوحدة وقيمة القسط، وهو ما كان سيحرم 50% من المواطنين الأقل دخلا الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعى، فبما أن سعر الوحدة 135 ألف جنيه، فإنها تستوجب قسطا 480 جنيها، فلابد من ألا يقل دخل الأسرة عن 1920، أى الأسر التى تقع فى شريحة الدخل فوق المتوسط «بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء».

وأكد الباحث أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى تعديلا لقانون التمويل العقارى لتحديد شروط الانتفاع من مشاريع محدودى الدخل ولكنها تعارضت مع قانون الإسكان الاجتماعى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور قبله بشهرين مما زاد تعقيد الأمر وشروط التقدم لمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تعارضت المادة 36 مكرر بقانون التمويل العقارى المعدل والتى نصت على عدم تصرف المستفيد فى وحدته السكنية قبل 7 سنوات من شرائها، بالإضافة إلى عدم التصرف فى الوحدة المدعمة الا بعد موافقة صندوق التمويل العقارى.