قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين، لجلسة 3 يناير المقبل، لورود مأتم في طعن الدستورية.
كان المحامى علي أيوب وكيلا عن الصحفي طارق درويش، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،حملت رقم 36765 لسنة 69 ق ضد نقيب الصحفيين طالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي، لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.
وذكر درويش، في دعواه أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين، يوجد بها صحفيين غير حاصلين على مؤهل عال، وبالتالي فهم غير مشتغلين ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.
كانت المحكمة، صرحت في جلسة سابقة، صرحت للمدعي باستخراج المستندات الخاصة بأسماء صحفيين فقدوا شرط السمعة، والدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين.
وقال الحاضر عن المدعي، في جلسة اليوم الاحد، إن "المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم دستورية المواد المطعون عليها من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970".