كتب المدون والناشط عمرو مدحت، عضو المكتب التنفيذي لحركة «مصرنا»، شهادته على فترة تعرضه للاعتقال، وخَصَّ «بوابة الشروق» بنشرها.
تم اعتقال عمرو مدحت فجر يوم 25 يناير، مع صديقيه محمد الباقر، عضو الأمانة العامة لحزب مصر القوية، ومحمد سعيد، مؤسس مبادرة «دايرة الميدان»، وقد أثار ذلك ردود أفعال واسعة بين النشطاء السياسيين.
البداية: ملابس مدنية.. وأسلحة عسكرية
بدأ الأمر بأن كنت أنا وأصدقائي في طريق الرجوع إلى المنزل الساعة الرابعة إلا ربع صباحًا تقريبًا حين وجدنا أمامنا كمينًا مروريًّا أمام مول سيتي ستارز.. كان الكمين هذه المرة مختلفًا حيث إنه لا يحتوي على أي ملابس ميري تمامًا.. كل من كان يقف على الكمين من ضباط يرتدون الزي المدني ويحملون أسلحة آلية.
طلب الظابط منا البطاقة ورخصة السير والقيادة كإجراء طبيعي، ثم طلب منا النزول من السيارة كي يفتشها، وسألني بالنص "معاك حاجة غلط في العربية؟" فجاوبته بالنفي .
بعد تفتيش السيارة وتفتيشنا شخصيًّا، لم يجدوا أي شيء يستحق أن يتم إيقافنا.. حتى وجدوا شنطة صديقي محمد الباقر، الخاصة بعمله الشخصي والحزبي. فتشوا الشنطة وأخرجوا منها أوراقًا سياسية خاصة بالعمال، وأوراقًا أخرى تابعة لمركز النديم عن انتهاكات الداخلية في الأقسام، وجواب مرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات مرفق معها بوستر "لا للدستور" الخاص بحزب مصر القوية لسؤالها في قانونية هذا المنشور. أمر الظابط بنقلنا إلى نقطة الشرطة الخاصة بسيتي ستارز.
أول شيء لاحظته عند دخولي النقطة هي بوستر "عبد الفتاح السيسي" الذي يزين مكتب سيادة الضابط وتحتها كلمات "نعم لخارطة الطريق" .. ومن ثم بدأ استجوابنا عن سبب تواجدنا في المنطقة في مثل هذا الميعاد؟ ولماذا يصحبنا شخص من المهندسين (صديقنا الثالث)؟ ولماذا نتحرك في الشوارع بشكل متأخر؟
تم أخذ هواتفنا المحمولة، وبدأ في التفتيش في الصور والرسائل الخاصة بدون استئذان. أحد الضباط قال "أنتم عملاء، واللي زيكم هما اللي حرقوا البلد.. أنتم عايزين الأمريكان يحكمونا؟"
وظل يردد لنا أنهم لن يسمحوا بأن تحكمنا أمريكا، وأن ما يفعلونه من أجل الوطن، وأخذ يسب كل الشخصيات السياسية من حمدين إلى أبو الفتوح، أي شخص ما دون سيادة الفريق طبعًا.
تم إعادة تفتيش محافظنا وجيوبنا مرة أخرى.. أخرج من محفظتي رخصة سيارتي، ورخصة سيارة والدتي، وكارنيه قرية القوات المسلحة في الساحل الشمالي ووضعهم في أحراز القضية.
بدءوا في تصفح صفحاتنا على الفيسبوك من هواتفنا الخاصة، والبحث في أصدقائنا وصورهم أيضًا. قال أحدهم لزميله: "باشا .. فيه بنت اسمها (.....) حاطة صورة بنات سبعة الصبح عند الواد ده" إشارة إلى هاتف صديقنا الثالث "محمد سعيد".
بدءوا في استجوابنا بخصوص ورق صديقنا "الباقر"، وبخصوص بوستر "لا للدستور"، وسأل كل شخص منا، هل كان لنا متابعة مع أمن الدولة من قبل؟ وجاوبنا بالنفي، فقام بالاتصال بشخص ما (أظن من أمن الدولة) وأخبره بأسمائنا.
بدأ الظابط المسؤول عن الكمين في كتابة مذكرة عن أسباب القبض علينا وتحويلنا إلى قسم أول مدينة نصر.
ونحن في الطريق ظل أحد الضباط يردد لنا "طبعًا بتضحكو ما هما مدربينكم على إنكم تضحكو لما يتقبض عليكم! .. وعمومًا متقلقش لما تخرج هتاخد منهم بدل كلبشات وتتظبط".. إشارة ساذجة من شخص يعاني من ضحالة في الفكر إلى أننا مدربون، ونتبع منظمات تمولنا، وكل هذه الاتهامات "العُكاشية" التافهة.
تَعَرف على أسعار الاستضافة بالقسم
وصلنا إلى قسم أول مدينة نصر الساعة 6 مساءً تقريبًا. تم إرسالنا إلى التخشيبة كل فرد منا في زنزانة مختلفة
زنزانة 2 كانت من نصيبي .. الزنزانة لا تكفي 20 شخصًا، وكان يوجد بها أكثر من 60 سجينًا، ولظروف الحبس وعدم وجود مكان للجلوس أو النوم في المكان .. فكان المكان الوحيد المتاح دائمًا هو المرحاض!
أول شخص تعرفت عليه هو شاب في أواخر العشرينيات من عمره يربط يده اليسري برباط طبي، أخبرني أن سبب إصابته هو "التشريفة" الذي تم استقبالهم بها في القسم.. وجدت شبابًا تتراوح أعمارهم من 17 عامًا إلى ما فوق.
أول شيء تم إخباري به من الشباب المحبوس هو "التسعيرة" التي أسلمها يوميًّا لـ"نبطشي الزنزانة"، وكانت كالتالي: "50 جنيهًا دخلة زنزانة + 20 جنيهًا يوميًّا".. وبالطبع لا يمكنك الاعتراض وإلا أصابك ويلات العقاب من الإخوة الجنائيين، وأيضًا لا تستطيع أن تسأل إلى أين تذهب هذه الأموال وإلا أصابك نفس المصير أيضًا.
بعد محاولة مستميتة في التأقلم مع رائحة المرحاض المؤلمة والمكان عمومًا حاولت جاهدًا النوم.. وبعد عدة ساعات تم النداء على اسمي للعرض على النيابة في محكمة مدينة نصر.. تم وضع الكلبش في يدي أنا وأصدقائي وإلقائنا في عربة الترحيلات كي يتم عرضنا على النيابة.
النيابة: ما رأيك في الحرية والعدالة؟
من هنا انتقلت إلى مرحلة "ورق الكوتشينة".. في النيابة كانت كل حركة وإن كانت بسيطة يجب أن أدفع مبلغًا مقابلها.. إن كان الكلبش ضيق وأريد توسعته يجب أن أدفع .. إن أردت أن أتكلم مع المحامي يجب أن أدفع .. إن أردت الدخول إلى المرحاض يجب أن أدفع!
كان أمناء الشرطة يعاملوننا بشكل سيء للغاية ويرددون إننا "إخوان" وقتلة .
أمام وكيل النيابة وقفنا وبدأ في فتح المحضر "ولا ندري ما التهم حتي الآن".. بعد الديباجة الطبيعية وكتابة أوصافنا.. بدأت مرحلة فض الأحراز.. وكانت هي المرحلة الكوميدية الوحيدة في الموضوع حتي أن وكيل النيابة كان يضحك منها.
بعض الأحراز التي تم إدراجها في المحضر الخاص بالقضية:
1- عدد 2 قلم جاف وعدد 1 قلم رصاص.
2- سماعتان للموبايل.
3- شاحن سيارة للموبايل.
4- شاحن موبايل.
5- نوتة سلك مكتوب عليها بعض الكلمات بالقلم الجاف.
مع الحرز الرئيسي للقضية طبعًا، وهو "المنشورات" السياسية، وهي بالمناسبة تابعة لحزب سياسي قانوني، ويكفل الدستور له حق العمل.
وُجهت لنا تهم "الانضمام لجماعة تعمل على تعطيل الدستور والقانون".
كان السؤال الأغرب في التحقيق معنا من قبل وكيل النيابة "ما رأيك في حزب الحرية والعدالة؟" و"ما رأيك في جماعة الإخوان المسلمين؟".. لا أدري ما علاقة هذا الأمر بقضيتنا أو التحقيق معنا.. ولكن بالطبع إن كانت الإجابة بالسلب فقد تم إبراء ذمتك، ولكن إن كانت بالإيجاب فعليك ويلات القانون المدني والعسكري إلى يوم الدين.
رحلة العودة إلى الزنزانة
بعد أن دفعنا مبالغ طائلة للإخوة الأمناء كي نأخذ حقوقنا القانونية الطبيعية من التحدث مع المحامي على انفراد، أو دخول الحمام، أو توسيع الكلبش قليلًا، تم إقرار عودتنا إلى نيابة ثانية غدًا بعد تحريات الأمن الوطني.. بمعني آخر كأنهم يقولون: "لا يوجد إثبات أي جرم قانوني عليهم في القضية، ولكن دعنا نبحث لهم عن أي شيء في الأمن الوطني، ربما نجد ما يدينهم ليظلوا عندنا في الحبس".
عدنا إلى القسم مرة ثانية وهذه المرة تم إيداعنا في زنزانة "4" وهي أيضًا مكان غير آدمي مساحته تكفي 20 شخصًا يجلس فيه 80 شخصًا أيضًا من جنائيين وسياسيين.
كان المكان ضيقًا ومظلمًا لدرجة أن هناك أشخاصًا ينامون في المكان المخصص لقضاء الحاجة.. بعد أن أصبح من المستحيل تمامًا البقاء في هذا المكان، تم الاتفاق مع "نباطشي الزنزانة" على أن يخبر أمين الشرطة المكلف بنقل المحبوسين إلى الزنازين بأن ينقلنا إلى زنزانة أفضل وهي زنزانة 1.
اكتشفت أن هذه الزنزانة لها أسعار أخرى مختلفة.. دخلة الزنزانة 200 جنيه واليوم بـ100 جنيه .. لكن هناك تسعيرة أخرى وهي "فَتحة الباب" .. بمعنى أنه من أجل أن يقوم الأمين بفتح باب زنزانتك وتحويلك إلى زنزانة أخرى، يجب أن يدفع كل واحد منا "100 جنيه".
الزنزانة الجديدة كانت فاخرة بالنسبة لسابقتها.. زنزانة نظيفة، وعدد المقيمين فيها قليل جدًّا، الحمام منفصل عن مكان النوم بباب وستارة.
بعد التعرف على رفقاء الزنزانة الجديدة وجرائمهم كانت أكثر تهمة مضحكة موجهة لأحدهم هي تهمة شاب صغير لا يزيد عمره عن 17 عامًا، وهي "سرقة دبابة"!
شاب آخر في نفس سن الأول تهمته حرق مدرعة وأتوبيس نقل عام وكسر يد ضابط.
تَعَرف على «التمام» و«التعليق»
تم تحذيرنا من فقرة اسمها "التمام".. وهي عبارة عن أن الضابط يبدأ في النداء فيجب علينا جميعًا الوقوف، استعدادًا لفتح باب الزنزانة، وعند فتحها يجب علينا جميعًا الخروج بسرعة والوقوف في ساحة الزنازين، ووجوهنا ملاصقة للحائط بينما ننظر إلى الأرض، والاستماع إلى فقرة سباب بذيء من عينة "اللي مش هيرد بصوت عالي هنلعبله في (.....)"! . ولو سمع أدنى صوت في وسط الطابور يقول "جرا إيه يا (.......)" أو"أي ابن (.....) هاسمع صوته هيطلع (......) أمه"، أما أي شخص تسول له نفسه أن يتأخر في الحركة أو يخالف التعليمات سيقع عليه عقاب "التعليق".
التعليق هو أن ينتظر الأشخاص المعاقبون إلى نهاية الطابور، وبعدها يتم إجبارهم على الوقوف في الحمام بجوار مرحاض الزنزانة، ومساحته لا تكفي لأربعة أشخاص، ثم تبدأ أمطار من الضربات والسباب في الوقوع على هؤلاء الأشخاص المتاعيس..
في هذا اليوم كان هناك 35 شابًّا تم القبض عليهم من أحد المسيرات جاءوا في وقت "التعليق" إلى الزنازين، وبدءوا معهم "تشريفة" خاصة بهم، تشمل الضرب وإجبارهم على الجري وضرب رءوسهم بالحائط وأبواب الزنازين. قام الضباط بإجبار كل شخص منهم على أن يلصق نفسه من الأمام في ظهر زميله بشكل قذر وتعدٍّ جنسي صارخ.
بعد الانتهاء من التمام والقليل من النوم، بينما أصوات الضرب تدخل لنا من باحة الزنازين، تم اقتيادنا بشكل مهين إلى أحد غرف القسم في الدور العلوي، وتم تعصيب أعيننا، وجرنا كل شخص على حدة إلى غرفة التحقيق مع ضابط أمن الدولة.
الأسئلة كانت في البدء من عينة اسم الأب والأم وعدد الإخوة أسمائهم وأعمارهم والعنوان كاملًا، بعد ذلك بدأت أسئلة من عينة "هل قمت بالذهاب لرابعة من قبل؟" .. و"هل شاركت في مسيرات من قبل؟"
انتهى التحقيق وتم إزالة العصبة من على عيني واقتيادنا إلى الزنزانة من جديد واستقبلنا الضابط على باب التخشيبة بكلمة "ادخلوا يا (....)". كاد أن يفتك بي الضابط وأمين الشرطة لمجرد أنني نظرت له نظرة بها اعتراض على هذا السباب.
العرض الباكر.. المعاناة الحقيقية تبدأ
استيقظنا صباحًا للعرض الباكر على النيابة. تم تجميعنا في الساحة لمدة ساعة تقريبًا، وكل اثنين مقيدين في الكلبش بشكل غير آدمي، جالسين على الأرض في انتظار الحراسة المكلفة بتأمين سيارة الترحيلات .. في هذه الفترة بينما أنا غارق في أفكاري ومخاوفي أفقت على ركلة من سيادة الملازم بدون أي مبرر إلا تسلية سيادته، مما أصابني بجرح في قدمي.
سيارة الترحيلات لم تكن تكفي إلا لـ30 شخصًا على أقصى تقدير، تم شحننا فيها رغم أن عددنا يجاوز 60 شخصًا، كل اثنين في كلبش. كان المشهد أقرب لقفص الدجاج.
الطريق إلى المحكمة كان مشهدًا من جهنم، كان طويلًا جدًّا رغم قصره، تخيل هذا التكدس المؤلم المستمر لمدة ساعة تقريبًا، آلام الكلبش تجتمع مع الاختناق.
وصلنا إلى النيابة، وتم تكديسنا أيضًا في الحبس الخاص بالمحكمة تحت الأرض، وهو بدوره مكان غير صالح للاستخدام الآدمي.
فيه رأينا المحبوسين يدخنون الحشيش في حماية الشرطة، بجوار المظلومين الذين ينتظرون تجديد حكمهم.
وبينما نحن ننتظر كانت تأتي لنا زيارات من أهلنا، وكالعادة لا بد لكل شخص يريد أن يزورنا أن يدفع لسيادة أمين الشرطة الموكل بحراسة الزنزانة، وأيضًا يجب علينا نحن المحبوسين أن ندفع له بدل الزيارة، وإلا منع الزيارة عنا.
بحمد الله عرفنا من المحامي أن النيابة أمرت بإخلاء سبيلنا.. لكن هنا قام أحد الأمناء بتهديدي بشكل مباشر إن لم ندفع له فسوف يعطل أوراقنا، ويجعلنا نبقى في الزنزانة أيامًا إضافية بحجة ضياع الأوراق .. ابتزاز رسمي، إما الدفع أو استمرار الحبس!
بعد انتهاء ساعات النيابة تم تجميعنا لإعادتنا للقسم، وهنا رأيت ما لم أتوقعه أبدًا رغم كل ما رأيت، قام أحد الأمناء بفتح مطواة قرن غزال في وجوهنا.. وإجبارنا على أن يدفع كل شخص ما قال إنه "حق الجاز" أو "حق التوصيلة" إلى القسم!
هذه المرة دفع كل شخص 5 جنيهات، وإلا عاقبنا بالانتظار إلى آخر اليوم.. وكله بالقانون.
عدنا في رحلة قذرة أخرى في سيارة الترحيلات إلى قسم أول مدينة نصر، وإلى الزنزانة ذات التسعيرة العالية
فجأة دخل علينا في الزنزانة شاب في الثلاثين من عمره، وهو منهار من البكاء.. بعد أن هدأناه حكى أنه صاحب محل في مدينة نصر، وأن مالك المحل الأصلي تشاجر معه، وأبلغ عنه أحد معارفه الضباط، الذي قام بالقبض عليه أمام عمال محله بطريقة مهينة تأديبًا له.
كان منهارًا من البكاء بسبب الظلم الذي تعرض له, وأيضًا بسبب والدته المريضة القابعة في المنزل وحدها.
بعد فترة تم النداء علينا كي نتسلم قرار الإفراج عنا أخيرًا..
رأينا في هذه الأيام انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، وأشكال متعددة للابتزاز والسرقة بالإكراه.. كل شيء يمكن أن يكون مخالفًا للقانون رأيناه يقوم به أشخاص المفترض بهم أن يكونوا هم من ينفذون القانون.
تم تكبيل حريتنا والعبث بنا وذلك كله لأن "سيادة الظابط مكانش عاجبه شكلنا"..
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. مواجهة بين «ثالوث الاعتقال».. معتقل ومحامي وقاضي يجيبون على سؤال: من ينتهك القانون؟