قال الدكتور محمد نور فرحات، عضو الحزب الوطني الاجتماعي الديمقراطي، إن حزبه سيتقدم بمذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بعض القوانين التي تم تشريعها خلال غياب البرلمان، والمقدرة بـ192 قانونا، مشككًا في دستورية محموعة من تلك القوانين.
وأضاف «فرحات» خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» الذي يعرض على شاشة «النهار»، الجمعة، أن الدستور ينص على عدم إصدار الرئيس تشريعات في ظل غياب البرلمان إلا للضرورة، موضحا أن الضرورة تتحقق في حالتين فقط هما مكافحة الإرهاب وترتيب أمور المرحلة الانتقالية.
وتابع: «تم إصدار قوانين تخص التمويل العقاري والضرائب العقارية والتأمين الاجتماعي والمعاشات والمعاشات العسكرية والبورصه، وهي قوانين ليست من اختصاص الرئيس ويمكن تأجيلها حتى انتخاب البرلمان».
وأكد على عدم تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية تلك القوانين، وإنما يتحملها الجهاز التشريعي المحيط بالحكومة والرئاسة وقت صدورها.