مليار شخص خرجوا من دائرة الفقر المدقع فى الـ25 عاما الماضية فى العالم وتبقى 800 مليون شخص
التشغيل وربط حقوق الإنسان والتنمية أهم أهداف المنظمة فى الـ15 عاما القادمة
نصف عمال العالم النامى يعملون فى ظروف خطرة و16 ألف طفل يموتون يوميا دون سن الخامسة و946 مليون شخص يقضون حاجتهم فى العراء

قالت الأمم المتحدة، إن العالم شهد أنجح حركة فى التاريخ لمكافحة الفقر، وأشار التقرير النهائى عن الأهداف الإنمائية للألفية، الذى أطلق بالامس، أن جهود 15 عاما لتحقيق الأهداف الثمانية الطموحة الواردة فى إعلان الأمم المتحدة للألفية، قد نجحت إلى حد كبير، بينما اعترف التقرير، بأنه لا تزال هناك أوجه قصور.
وتصدر الأمم المتحدة، تقريرا سنويا لتقييم تحقق أهداف الألفية، ولكن تقرير هذا العام سيكون بمثابة نقطة انطلاق لخطة التنمية المستدامة الجديدة المقرر اعتمادها هذا العام، لتستمر من 2016 إلى 2030.
وقال فتحى الدبابى، مدير مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، إن الخطة الجديدة المنتظر أن يصدق عليها الدول الأعضاء فى مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر القادم، ستصدر تحت اسم «الطريق نحو الكرامة».
وستختلف خطة 2016/ 2030 عن خطة 2000/ 2015 فى التركيز على الحق فى التشغيل، والربط بين حقوق الإنسان والتنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمسألة استدامة التنمية.
«من المحتمل أن يتعرض العالم لمخاطر طبيعية أكبر فى السنوات القادمة، لذا ستركز الخطة الجديدة على دعم قدرات الأكثر فقرا لمواجهة هذه التغيرات»، وفقا للدبابى.
وفيما يخص إنجازات حكومات العالم فى السنوات الـ15 الماضية، يقول التقرير، إن نسبة سكان الذين يعيشون تحت خط الفقر انخفضت إلى 14% فى الدول النامية فى 2015، مقارنة بـ50% عام 1990، وهم السكان الذين يعيشون على أقل من دولار وربع فى اليوم، «ما يعنى أن مليار شخص خرجوا من دائرة الفقر المدقع»، وفقا للدبابى.
ويظهر الأثر السلبى للنزاعات المسلحة على التنمية بوضوح فى منطقة غرب آسيا، حيث كانت نسبة من يعيشون فى فقر مدقع 5.3% من السكان فى 1990، انخفضت إلى 1.5% عام 2011، ثم ارتفعت إلى 2.6% فى 2015، ولكن التقرير يشير إلى أن منطقة شمال أفريقيا رغم ما شهدته من نزاعات، مازالت تسير بنجاح على طريق تخفيض معدلات الفقر.
كما تفوقت منطقة شمال أفريقيا فيما يخص تمكين المرأة، حيث يتجاوز عدد الإناث عدد الذكور المسجلين فى التعليم العالى، وعلى مستوى العالم تقدمت النساء فى نسبة التمثيل النيابى فى 90% من 174 دولة توفرت فيها البيانات.
وتم خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة بالثلثين فى شمال أفريقيا، كما انخفضت الوفيات النفاسية من 160 حالة لكل 1000 حالة ولادة فى 1990، إلى 69 حالة لكل 1000 حالة فى 2015، وهذا نتيجة زيادة الرعاية الطبية للحوامل.
وحقق العالم تقدما كبيرا فيما يخص حماية البيئة، حيث تم توصيل الماء النظيف لـ1.9 مليار شخص، كما تمت إزالة 98% من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ومن المتوقع أن تستعيد الطبقة عافيتها فى منتصف هذا القرن.
أما الإخفاقات فكانت تخص المساعدات الإنمائية الرسمية، ورغم أنها زادت بنسبة 66% بين عامى 2000 و2014 لتبلغ 135.2 مليار دولار، ولكن الهدف كان تخصيص كل دولة غنية 0.75% من ناتجها المحلى الإجمالى لمساعدة الدول النامية، ما حققته وتجاوزته دول مثل الدانمارك والسويد والنرويج ولوكسمبورج والمملكة المتحدة، ولكن باقى الدول الغنية لم تلتزم بهذه النسبة.
أما فيما يخص مشكلات وأزمات العالم، قال التقرير، إن قرابة نصف سكان عمال العالم النامى مازالوا يعملون فى ظروف خطرة، وأن 16 ألف طفل يوميا يموتون دون سن الخامسة، وأن 946 مليون شخص مازالوا يقضون حاجتهم فى العراء، ومازال 800 مليون شخص يعانون من الجوع، ومازال العالم يعانى من فجوة الخدمات المقدمة للفقراء ومثيلتها للأغنياء، حيث إن احتمال أن يكون أطفال الأسر الأكثر فقرا، خارج المدرسة، بلغ أربع مرات أكثر من نفس الاحتمال فيما يخص أطفال الأسر الأغنى، كما أن 50% من الذين يعيشون فى المناطق الفقيرة فى الدول النامية بقوا بدون صرف صحى، مقارنة بـ18% فى حضر نفس مجموعة الدول، ومازالت المرأة أكثر عرضة للفقر من الرجال.
وأكد التقرير على أن النزاعات لاتزال أكبر تهديد للتنمية البشرية، حيث أجبرت النزاعات 60 مليون شخص على ترك منازلهم وهو الرقم الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يُرحل قسريا 42 ألف شخص يوميا، ويجبرون على طلب الحماية واللجوء.
كما ارتفعت انبعاثات ثانى اكسيد الكربون بنسبة 50% منذ 1990، وتؤثر ندرة المياه سلبا على 40% من سكان العالم، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع.
وقال الدبابى، إن هذا العام سيشهد 3 اجتماعات هامة فيما يخص تحديد الأهداف العالمية الجديدة، لمواجهة هذه المشكلات، الأول فى إثيوبيا حول تمويل تنمية، والثانى فى سبتمبر، لمناقشة الخطة الجديدة، «الطريق نحو الكرامة»، فى مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والثالث فى ديسمبر، حيث سيتم اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاقية التغير المناخى، لمناقشة الحد من الانبعاثات، واتفقت هذه الدول أخيرا على أن تحدد كل دولة خططتها للحد من الانبعاثات، بشكل فردى طوعى، بسبب فشل الاتفاق بين كل الدول.