قال محمد عبد النعيم الحمبولي، المحامي ومدير مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، عن توصله إلى ضحية فيديو التعذيب الذي نشرته شبكة رصد.

وأضاف الحمبولي في تصريحات خاصة لبوابة الشروق، إنه عرف اسم الضحية من الفيديو الذي قال فيه اسمه الكامل وهو محمد فاروق عبد المطلب، فقاموا بنشر الاسم والفيديو على صفحة المركز بموقع فيس بوك، مع إعلان يدعو من يعرف أي معلومات عنه إلى التواصل معهم.

"نحن نعمل في المنيا منذ عامين، وقمنا بتنظيم تدريبات عبر العام الماضي لنشطاء وإعلاميين عن حقوق الانسان وتوثيق حالات التعذيب، لذلك هناك من تطوع بإيصالنا إلى عائلة الضحية".

وأكد الحمبولي أن الضحية صاحب مخبز، من قرية بين القصرين التابعة لمركز أبوقرقاص، عمره 32 عامًا، وقد تم القبض عليه في 27 سبتمبر الماضي، وتم اتهامه في المحضر بسرقة أحد أسلحة قسم أبوقرقاص، وهو بندقية خرطوش، خلال الاشتباكات والمظاهرات التي وقعت بعد فض رابعة.

أما تاريخ واقعة التعذيب فهو يعود إلى يوم القبض على عبد المطلب في 27 سبتمبر، وهو محبوس منذ ذلك الوقت، وموجود الآن في سجن الوادي الجديد.

"فوجئت بأن مدير أمن المنيا حين كان معي في مداخلة على برنامج الصورة الكاملة بقناة أون تي أنكر في البداية علمه بشخصية من يظهر في الفيديو، ثم أثناء الحديث ناقض نفسه وقال إنه محتجز في قسم ملوي بتهمة اقتحام قسم شرطة وسرقة سلاح وقتل ضباط، وهذا الكلام غير موجود في المحضر أصلاً".

تاريخ من التعذيب في أبوقرقاص

"مدير الأمن وأطراف أخرى يريدون تحويل القضية إلى سياسية، لكننا نصمم على الناحية القانونية والحقوقية فقط، فالتعذيب غير مرتبط بالوقائع السياسية، وقسم أبوقرقاص تحديداً شهد 3 حالات تعذيب قبل هذه الحالة، وتمكن مركزنا من توثيقها، لكن للأسف لم تكن هناك أدلة فضاع حق الضحايا، أما هذه المرة فالفيديو دليل واضح ولن نتنازل عنه".

يذكر الحمبولي بحالة سيد عبدالحكيم، الذي تعرض للتعذيب في يناير الماضي بسبب رفضه العمل مرشداً.
"تعرض عبدالحكيم للتعذيب بطريقة مختلفة بالإضافة للضرب المعتاد، فقد روى أنه تم حبسه في غرفة باردة تسمى الثلاجة، وقام معذبوه بانتزاع الشعر من أماكن مختلفة من جسدة بواسطة شريط لاصق مما يحدث قدراً كبيراً من الألم مع ترك أقل علامات ممكنة على الجسد".

كما يشير إلى ما حدث في فبراير الماضي، حين تجمع أهالي من مركز أبوقرقاص امام مكتب المحامي العام بالمنيا ليطلبوا حمايتهم من تعذيب القسم.

التعذيب في كل العصور

"أصدر مركزنا بيانًا يدين هذه الجرائم في ذلك الوقت، وتواصلنا مع بعض وسائل الإعلام، ولكن لم تستجب لنا أي جهة، وكان ذلك في عهد الرئيس مرسي، وهو ما يؤكد للأسف أنه رغم تغير الأنظمة خلال السنوات الماضية، إلا أنه لم يقم أي نظام منها بجهد حقيقي لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه".

وشدد الحمبولي على رفضه التخويف من الاستغلال السياسي للقضية، "أنا أقول حتى لو كان هذا الشخص عضو رسمي في الإخوان، وبالفعل شارك في اقتحام القسم - وهذا غير ثابت في المحضر - فهو ضحية وأنا شخصيًا سأدافع عنه، وأنا المستشار القانوني لحركة تمرد بالمنيا، ولا يمكن لأحد أن يزايد على موقفي السياسي من الإخوان، لكن الموقف الحقوقي والإنساني يجب أن يكون ثابتًا، ولا يتغير مهما كان شخص الضحية أو انتماؤه أو تهمته".

بلاغ للنائب العام

ويقول الحمبولي إن نية مركز الحريات والحصانات الذي يديره بالاشتراك مع مشروع حماية لمساندة ضحايا التعذيب، لتقديم بلاغ للنائب العام خلال الأسبوع القادم حول الواقعة.

"هناك تضامن حقوقي واسع حول هذه القضية، حتى أن عدد المراكز التي أبلغتنا تضامنها واستعدادها للتعاون بلغ 58 مركزًا" يقول الحمبولي مشيرًا إلى أن أهمية القضية ترجع لتوثيق المراكز الحقوقية حالات تعذيب مختلفة دون ان تملك دليلاً غير شهادات الضحايا، بينما هذه المرة الدليل واضح والضحية يقول اسمه الكامل في الفيديو.

"أريد أن أوجه رسالة لمدير الأمن وأقول له: بدلاً من أن يكون اهتمامك بالنفي المستمر في الإعلام والدفاع عن ضباطك، يجب أن تحقق في الواقعة وتبادر بعقاب الجناة وإحالتهم للمحاكمة.. إحنا ماعملناش ثورة عشان التعذيب يستمر".

الداخلية: نحقق في محتوى الفيديو والفاعل سيعاقب

من جانبه، قال اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، في تصريحات سابقة لـ«بوابة الشروق»، إن مديرية الأمن فتحت تحقيقًا حول الفيديو، للتأكد من صحته، ومكان وزمان تصويره، مشيرًا إلى أن الداخلية لا تقوم حاليًا بإساءة معاملة أي متهم، "الكل يعلم تمامًا أن هذا الأسلوب لم يعد متبعًا، حتى لو كان هذا الشخص من عتاة الإجرام".

وأكد اللواء متولي أنه لو ثبتت صحة الفيديو سيتم معاقبة الفاعل، "سوف أقوم بنفسي بتحويل الفاعلين للتحقيق وسيتم عقابهم، أياً كانت شخصيتهم ورتبهم".

وأشار اللواء متولي إلى أنه هناك تساؤلات تدور حول هذا الفيديو، من حيث وقت ظهوره، ونشره على شبكة رصد التابعة للإخوان المسلمين، إلا أن هذا لا يغير من التعامل مع الفيديو، ووجوب التأكد من صحته، بغض النظر عن مصدره.