تيسيرات وإعفاءات غير ضريبية لمشروعات المنطقة الاقتصادية بضوابط خاصة
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إعفاء السلع والخدمات التى تحصل عليها مشروعات المنطقة الاقتصادية من السوق المحلية من ضريبة القيمة المضافة ومعاملتها معاملة السلع المصدرة، شريطة أن تكون لازمة لمزاولة النشاط.
وأضاف مميش، فى بيان أمس، أن القرار يأتى باعتبار أن تعاملات المشروعات فى تلك المنطقة يأخذ حكم التصدير إلى الخارج وهو ما يساهم فى تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلى ليكون بديلا عن الاستيراد من الخارج، لتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن القرار من شأنه المساهمة بشكل كبير ومباشر فى مشروعات البنية التحتية، وكذلك مكونات الإنتاج النهائى للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية، كما يساهم بدرجة كبيرة فى رفع التصنيف العالمى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذبا للمستثمرين والشركات العالمية الكبرى.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن القانون واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار من مجلس الوزراء كفل للمنطقة منح تيسيرات وإعفاءات غير ضريبية للمشروعات وفقا للضوابط الواردة بهما.
ولفت إلى أن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية فقد صنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، حيث تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبى، يتمثل فى رد ضريبى لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التى تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصما من صافى ربح المشروع الخاضع للضريبة، علاوة على خضوع المنطقة للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المنطقة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) للسلع أوالخدمات التى يصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة، وهو ما يسهم فى تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة على المشروعات الصناعية.