أعلنت وزارة الصحة والسكان عن البدء فى تفعيل المشروع المصرى السويسرى الخاص ببناء نظام آلى لمراكز خدمات نقل الدم بالوزارة.
وقال وزير الصحة، محمد مصطفى حامد، إن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز إقليمى بكل محافظة، مهمته تجميع الدم وتحليله وفصل مشتقاته وصرفها للمرضى بالمستشفيات الواقعة فى نطاق المحافظة التى يقع بها المركز.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر عقد أمس للإعلان عن المشروع، أن المشروع يقوم على مد 16 مركزا إقليميا بالحواسب والخوادم، كمرحلة أولى، لتحميل النظام الآلى لإدارة الدم عليها، وربط تلك المراكز بشبكة معلومات الكترونية تتيح السيطرة على جمع البيانات من خلال المركز القومى لنقل الدم.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المراكز الإقليمية بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء التحاليل اللازمة على الدم، كما تم تدريب الكوادر البشرية على استخدامها بالطريقة المثلى، لافتا إلى أن تكلفة المشروع 4.5 مليون جنيه.
وقال إن الهدف الرئيسى من المشروع، ليس فقط الاتصال بين المراكز القومية، بل الاتصال بمراكز التخزين فى المستشفيات العامة والمركزية، حتى لا يلجأ المستشفى إلى سحب الدم من أقارب المريض، أو تعريض حياة المواطن للخطر بسبب بعد المسافة بين المستشفى والمركز الإقليمى.
وكشف الوزير عن وجود نقص فى احتياطى الدم بمصر، مقارنة بالنسب العالمية للتعداد السكانى، مبينا أن حجم الاحتياطى يصل إلى 1.5 مليون كيس دم، فى حين ينقص هذا الرقم سنويا بمقدار 150 ألف كيس، نتيجة مخاوف المواطنين من التبرع بالدم.
وأعلن أن عدد المراكز الاقليمية يبلغ 24 مركزا على مستوى الجمهورية، ومن المقرر إنشاء مركزين جديدين فى بورسعيد ودمياط.
من جانبها، أكدت د.عفاف أحمد، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، أن إنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين داخل المراكز، ومن خلال الحملات، يضمن السيطرة على وحدات الدم، ويتيح خاصية الاستعلام الفورى عن رصيد الدم وتلبية المطالب النادرة من أقرب المراكز.
وقالت إن «85% من أكياس الدم التى تجمع من خلال حملات التبرع فى الشوارع والميادين، توزع على المستشفيات الحكومية، بينما 15% منها يذهب للمستشفيات الخاصة»، مشيرة إلى أن الوزارة توفر كيس الدم بـ90 جنيها، بينما تصل تكلفته الفعلية 310 جنيهات.