- السجيني: نطمح في وضع قانون للإدارة المحلية يكمل نصوص الدستور ويحقق آمال طال انتظارها
استكملت اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد، جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تقوم اللجنة بإعداده بالتعاون مع جبهة المحليات وعدد من وزراء التنمية المحلية والمحافظين السابقين ورؤساء المجالس المحلية وشيوخ وأصحاب الخبرات بالمحليات.
وعقدت اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني، آخر اجتماع لها مساء أمس الأحد، بمقر حزب الوفد.
وقال أحمد السجيني نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة لـ«الشروق»، إنه "مهتم بشدة بالمحليات، ويسعى بعد استطلاع آراء المواطنين وبعض القيادات الحزبية لتقديم قانون باسم الحزب ورؤية متكاملة لمجلس النواب"، موضحًا أن المحليات هي مكون رئيسي من عناصر الإصلاح والتنمية الشاملة في مصر الجديدة.
وأكد، أن إصلاح المحليات يحقق العديد من الأهداف منها ترشيد الاستهلاك وتعظيم الموارد, ورفع كفاءة الرقابة المحلية وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، وإعادة النسق الحضاري المستحق للمحافظات والوحدات المحلية، كما أنه يحسن إدارة المرافق والنهوض بها، ويحقق علوم التخطيط العمراني الاستباقية على أرض الواقع".
وأضاف السجيني، أنه "بتحقق ذلك يتم ترشيد الانفاق وتعظيم مفهوم الخدمة التي تنعكس إيجابيًا على تحسين مناخ الاستثمار والحصول على رضا المواطن مشددًا على أن المحليات هي عصب الإصلاح في مصر وأن من يريد بناء مصر عليه أن يجتهد في وضع قانون للإدارة المحلية يكمل نصوص الدستور ويحقق آمال طال انتظارها".