• «غرفة الدواء»: التسعير الجبري سبب نقص الدواء.. والأصناف الخاسرة قد تصل إلى 5 آلاف صنف

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة سيصدر خلال أيام قرار برفع أسعار بعض الأصناف الدوائية، رافضاً الإفصاح عن عددها، لأنها تتسبب في خسائر للشركات، موضحا أن لجنة التسعير بالإدارة المركزية للصيدلة رفعت تقريرها حول أسعار بعض الأدوية التي تقدمت الشركات المنتج لها بشكاوى متكررة أو توقفت عن إنتاجها.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الشروق" أن الوزير طلب من لجنة التسعير أن تراعي تكلفة الإنتاج عند التسعير، وأنه من المتوقع أن يرتفع سعر أغلب الأصناف التي يقل سعرها عن 10 جنيهات، مؤكداً أن خسائر الشركات تتسبب في عزوفها عن استيراد وإنتاج تلك الأدوية، مما يزيد من حد أزمة نواقص بعض الأصناف.

من جانبه، قال د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، لـ"الشروق" إن وزير الصحة لم يفصح حتى الآن عن آلية تطبيق هذه الزيادة، وأن الشركات قد وعدت كثيرا بالزيادة لكن لم تطبق حتى الآن، متوقعا اتخاذ خطوات جادة في هذه المرة لأن الوزير متفهم مشاكل المصنعين، على حد تعبيره.

وأوضح، أن التسعير الجبري سبب نقص الكثير من الأصناف، خاصة أن أغلب الأصناف التي سعرت في التسعينات باتت تسبب في الخسارة لمنتجيها، مضيفا أن الشركات تعتمد على استيراد 95% من المادة الخام المستخدمة في الصناعة.

وأضاف، أنه بعد الثورة كل مكونات الدواء ارتفع أسعارها، وارتفعت تكلفة الطاقة والغاز وحتى رواتب العمال نتيجة الوقفات الاحتجاجية إلا أن سعر الدواء لم يتحرك".

وقال، إن عدد الأصناف التي تتسبب في الخسارة قد يصل إلى 5 آلاف صنف، وإن عدد الأصناف الأقل من 10 جنيهات يصل إلى 1000 صنف، من بين 12 ألف صنف مسجل في وزارة الصحة.

وأضاف، أن نواقص الدواء في تزايد، ووفقا لتعريف وزارة الصحة للنواقص باعتبارها الأصناف التي لا يتوفر لها بديل أو مثيل وعددهم من 120-150 صنف، بينما وفقا للصيادلة والأطباء والمرضى فإن النواقص كل اسم تجاري غير متوفر، وبذلك العدد قد يرتفع إلى 1000 صنف.
وانتقد رفض البعض لزيادة الأسعار بحجة أن الشركات تحقق الكثير من المكاسب، مو
ضحا "من الطبيعي أن الشركات تكسب وهذا ليست وصمة عار لكن المهم عدم المغالاة في هامش الربح".

بينما قالت د. ولاء فاوق مدير إدارة النواقص بإدارة الصيدلة، إن عنصر التسعير ليس السبب الرئيسي في نقص الأدوية، وإن نسبته في العوامل المؤثرة على النقص لا تتعدى الـ5% فقط، مشددة على أن إدارة النواقص تتابع يوميا السوق الدوائي والشكاوى وتصدر تقارير شهرية لأسباب النقص بعد مخاطبة الشركات.

وأشارت إلى أن نقص المواد الخام عالميا واحتكارها من قبل مصنع واحد سبب رئيسي لنقص الأدوية، فمثلاً أحد أدوية الأورام التي اشتكى الكثيرين من نقصها كان سببها أن المادة الخام لا تنتج إلا من قبل مصنع واحد في البرازيل وتوزع على كل دول العالم، وبالتالي نصيب مصر يكون محدود.

وأضافت، أن توقف خطوط الإنتاج لبعض أصناف الشركة القابضة أيضا سبب للنقص، مستطردة "المصانع تراقب من قبل إدارة التفتيش دوريا وفقا لقواعد التصنيع الجيد وتلتزم بكل التحديثات الخاصة بالقواعد".

وتابعت "منظمة الصحة العالمية تحدث هذه القواعد باستمرار، فمثلاً كانت كل الأمبولات المعمقة على خط إنتاج واحد، وبعدها فصلت المضادات عن الهرمونات، وحتى المضادات نفسها تم تصنيفها"، مؤكدة أن مصر ملتزمة بهذه القرارات.

وأوضحت، أن تطوير خطوط الإنتاج لتتوائم مع قواعد الإنتاج الجيد قد يستغرق من 6 شهور إلى عام، لكن بعض خطوط إنتاج الشركة القابضة للأدوية توقفت منذ عامين ولم تستأنف عملها لأن الأمر يتكلف المليارات، والشركة تحقق خسائر منذ سنوات.

وأضافت، أنه حتى مع إعادة الإنتاج قد تتسبب الإجراءات في تأخر طرح الدواء، لأنه يتم إرسال عينات من أول 3 تشغيلات لفحصها في الهيئة القومية للرقابة على الأدوية.
وكانت الإدارية المركزية للصيدلة قد أكدت في تقرير صادر عنها منذ أيام أن قائمة الأدوية الناقصة، خلال شهر يناير الماضي اشتملت 193 صنفا.