تعهدت اليونان اليوم الأربعاء (8 تموز/ يوليو 2015) بتقديم برنامج إصلاحات جديد ذي مصداقية، وذلك غداة الإنذار الذي وجهه القادة الأوروبيون لأثينا، على أمل التوصل لاتفاق اللحظة الأخيرة قبل الأحد لإبقاء هذا البلد داخل منطقة اليورو.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم "من دون وحدة قد نستيقظ بعد أربعة أيام على أوروبا مختلفة" داعيا اليونان ودائنيها إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول الأحد. وأضاف في كلمته أمام البرلمان الأوروبي "إنها فرصتنا الأخيرة".

من جهته التزم رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس من على المنبر نفسه بتقديم "اقتراحات جديدة ملموسة من الإصلاحات ذات مصداقية" الخميس، طبقا لما تطالب به منطقة اليورو، لمنح أثينا خطة مساعدة ثالثة. وقال تسيبراس "علينا الا نسمح لأوروبا بأن تنقسم" إلا أنه دافع في الوقت نفسه عن "حقه باختيار" طريقة النهوض بالبلاد، وأكد أن أي اتفاق لا بد أن يكون "منصفا من الناحية الاجتماعية وقابلا للحياة اقتصاديا".

ويقود تسيبراس حزب سريزا اليساري ووصل إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير بناء على برنامج انتخابي يرفض تشديد سياسة التقشف على اليونان. وفي أوج اختبار القوة بين أثينا ودائنيها بدت الأمور تتجه نحو الأسوأ وبات الأوروبيون يتطرقون إلى احتمال الوصول إلى "السيناريو الأسود" أي خروج اليونان من منطقة اليورو. وستقوم منطقة اليورو، أبرز دائني اثينا، بدراسة طلب المساعدة الجديد على ثلاث سنوات الذي تقدمت اليونان به.

ومن المفترض ان يرسل "البرنامج الشامل" الذي وعد به تسيبراس الى شركائه الأوروبيين قبل منتصف ليلة الخميس/ الجمعة على أن يقوم الدائنون بدراسته وليسلم السبت إلى وزراء مالية منطقة اليورو. وحتى الآن تعهدت اليونان بتقديم إصلاحات تشمل الضرائب وأنظمة التقاعد "الأسبوع المقبل" حسب ما قال وزير المالية اليوناني الجديد اقليدس تساكولوتوس.

وفي حال اعتبر هذا البرنامج مرضيا يتوجب على القادة الأوروبيين رسميا إعطاء إشارة الموافقة على مفاوضات حول برنامج المساعدات الجديد يوم الأحد خلال القمة الأوروبية الطارئة في بروكسل. أما في حال حصل العكس فإن هذه القمة ستتحول إلى قمة أزمة لإطلاق إخراج اليونان من منطقة اليورو.

ولا بد من حلول عاجلة وقصيرة المدى لكي تتمكن أثينا قبل العشرين من تموز/ يوليو من دفع ما هو متوجب عليها للمصرف المركزي الأوروبي الذي يبقي المصارف اليونانية على قيد الحياة عبر تغذيتها بالسيولة. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن المصرف المركزي الأوروبي سيتخلى عن المصارف اليونانية ما سيؤدي لا محالة إلى انهيار النظام المصرفي اليوناني وإفلاس البلاد وإخراجها من اليورو.