استؤنفت صباح الأحد، جلسات اليوم الثاني للجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي المنعقدة بالقاهرة، بحضور وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا و12 خبيرا من الدول الثلاث.
وتبحث الاجتماعات، على مدى يومين، النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة (الشركة الفرنسية بي آر إل، والهولندية دلتارس) وتنظيم العلاقة بينهما، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن في العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد.
وتتناول الدراسات تحديد الآثار السلبية للمشروع الإثيوبي على هيدروليكية المياه وحركة مياه النهر ومعدلات انتظام في النيل الأرزق بدءا من السد في إثيوبيا مرورا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلى مصر، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على دولتي المصب (مصر والسودان).
وقد استعرض الخبراء، خلال جلسات اليوم الأول، نقاط الخلاف وأسباب اعتذار المكتب الدولي الهولندي عن تنفيذ الدراسات الفنية، وما جاء في البيان الصادر عنه شهر سبتمبر الماضي، والذى أكد فيه أن إجراء الدراسات بشكلها الحالي سيؤدى إلى نتائج غير دقيقة، وتعقد المفاوضات من خلال جلسات مغلقة بإشراف ومتابعة وزراء الموارد المائية بالدول الثلاث، بهدف دعم المفاوضات ومنح أعضاء اللجان قوة اتخاذ القرارات، خاصة وأنها تأتي بعد خلافات بين المكاتب على تنفيذ الدراسات، قد تدفع بالمفاوضات للبدء من جديد.