شكل الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات مشتركة مع المحافظين؛ لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وموافاة الوزارة ببيان أسبوعي بما تم تنفيذه من قرارات إزالة، لتقديمه للجنة استرداد أراضي الدولة.
وكان المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، قد كلف الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة في الأراضي والتعديات، واعتبارها أحد المعايير التي تطبقها الوزارة لتقييم أداء القيادات المحلية على مستوى الجمهورية، واستبعاد كل من يثبت تقصيره في هذا الملف.
وقال «محلب»، في تصريحات له أمس الأربعاء، إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيًا أن تنفذ من خلال قوات إنفاذ القانون المركزية، وإنما لابد من أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن.
ومن جهه أخرى، قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، إنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لسكة حديد مصر والمحافظات؛ لغلق المعابر الغير قانونية التي تسمح لمرور السيارات عليه وتؤدي إلى حوادث خطيرة، لافتًا إلى أنه تم غلق 1150 معبرًا غير قانونيًا من أصل 1917 معبرًا للسيارات على مزلقانات السكة الحديد.
وقال «بدر»، إنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لسكة حديد مصر والمحافظات لإزالة 124 حالة تعدٍ على 844 مزلقانًا من أصل 1325 مزلقانًا متماثلة في مبانٍ مخالفة وأسواق عشوائية على المزلقانات بالمحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جارٍ استكمال إزالة التعديات لباقي المزلقانات، لافتًا إلى أن أعمال تطوير المزلقانات للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات بمناطق عبور السكة الحديد والحفاظ على الأبنية الأساسية لخطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى حل الاختناقات المرورية وعدم انتظار فترة غلق المزلقان.
وأشار «بدر»، إلى إنه تم الانتهاء من أعمال صناعية لـ15 مزلقان سكة حديد الأشد خطورة، وشملت تنفيذ 17 كوبري ونفق سيارات و16 كوبري ونفق مشاه بتكلفة 27 ألفًا و527 مليار جنيه تم تمويلها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.
وتابع «بدر»، أنه تم توقيع برتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ديسمبر 2013 لتنفيذ الكباري والأنفاق المطلوبة على مزلقان سكة حديد الأشد خطورة والتي لا يصلح تطويرها، وتم رصد مبلغ 2.745 مليار جنيه، تم الإنتهاء من 60% من الأعمال المخططة قبل ديسمبر 2015، لافتًا إلى أنه تم دعم استكمال المشروع بمبلغ 7.7 مليون جنيه، لتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 27 ألفًا و527 مليار جنيه، وتم الإنتهاء من جميع الأعمال المخططة بنسبة 100% وتم افتتاحها رسميا وإدخالها الخدمة.