أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان خلال مارس الماضي للشهر الـ24 على التوالي، فيما تعد أطول فترة انخفاض للأجور منذ بدء توافر البيانات عام 1991، حيث انخفضت الأجور بنسبة 5ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن نسبة نمو الأجور الحقيقية، الذي يعد عاملا مهما من أجل استكمال خروج اليابان من الانكماش، كانت أقل من نسبة ارتفاع الأسعار، مما أدى لتآكل القدرة الشرائية للأسر في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع اليومية بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام وضعف العملة المحلية " الين".
وتأتي هذه البيانات بعد مباحثات سنوية بين العمال والإدارة بشأن الأجور خلال الربيع، أسفرت عن التوصل لأفضل نتائج منذ ثلاثة عقود بالنسبة للعمال في الشركات الكبرى، في حين أظهرت بيانات وزارة المالية أن نحو 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة قامت بزيادة الأجور بنسبة أكثر من 5%.
وبما أنه من المرجح أن تظهر نتائج المباحثات في الإحصاءات الخاصة بشهر أبريل ، فإن التركيز سوف يكون على ما إذا كانت الأجور الحقيقية سوف تتحول للإيجابية لأول مرة منذ عامين .