• المحكمة: إجبار المحامين بالوقوف بالشارع خارج أسوار المبنى يهدر كرامتهم
قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية ووزارة العدل والنائب العام، وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان منع المحامين من دخول مقار نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وقضاء مصالح موكليهم من الشارع.
قالت المحكمة، إن نيابة أمن الدولة العليا منعت دخول المحامين لمقرها في التجمع الخامس، وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبنى لتقديم طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم، مؤكدة أن ذلك المنع تم بمعرفة قوات الشرطة، وهو ما يتعارض مع كرامتهم ويحول دون تمكينهم من أداء رسالتهم في سهولة ويسر.
وأضافت أن الحقوق الدستورية تتجرد من قيمتها العملية إذا كان المنوط به ممارستها عاجزًا عن بلوغها خاصة مهنة المحاماة اللصيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويصبح قرار منعهم من الدخول إلى أماكن أداء رسالتهم مخالفًا للقانون.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت في 21 يونيو 2016، الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامي مالك عدلي، وقضت ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدة أن ذلك يحول دون أدائهم لمهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، وبالتالي يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل أداء عملهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين محمد خفاجي ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.