كشف رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحق، عن أبرز ما جاء فى تقرير المجلس بعنوان «كشف حساب» عن الأربع سنوات الماضية مدة عمل التشكيل الحالى للمجلس.

وأوضح إسحق فى تصريحات لـ«الشروق»، إن التقرير تناول 5 أقسام أولها الاطار السياسى والاجتماعى، وأثره على حالة حقوق الإنسان ونشاط المجلس، وثانيها الظواهر التى واكبت فترة عمله والتحديات السياسية وصراعات المجتمع، وتناول القسم الثالث تحديات المرحلة الانتقالية وممارسة عمل المجلس.

وتابع: «القسم الرابع تناول أنشطة المجلس فى مجالات متعددة تتعلق بحقوق الإنسان، فيما كان القسم الخامس مجموعة من التوصيات للمجلس الجديد، لزيادة فاعلية المجلس».

وأضاف رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن الفترة بعد 30 يونيو كانت صعبة بالنسبة للمجلس، بسبب الأعمال التى مرت بها البلاد، مثل فض رابعة وما أعقبه من أعمال عنف، وكان الوضع السياسى استثنائيا، وتم تعطيل العمل بالدستور، وتلقينا هجمات من منظمات حقوقية دولية فى مارس 2014».

وأوضح إسحق إلى أن تشكيل المجلس الحالى كان متماشيا مع مبادئ باريس فى اختيار مجال القومية الحقوقية، حيث ضم عاملين بمنظمات مجتمع مدنى غير حكومية وأساتذة جامعات.

من جانبه أشارت توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ختام كشف حسابه، إلى ضرورة مراعاة التشكيل القادم لمزيد من تفعيل دور المجلس والدفع باستجابة الدولة لتقاريره حول الأحداث المختلفة، لأنه استجابتها كانت ضعيفة وفقا للتشكيل الحالى.

كما أوصى المجلس، باستكمال فتح مكاتب إضافية كفروع للمجلس بالمحافظات، وأن تعطى أولوية للمحافظات النائية والتى تعانى من مشكلات، إضافة إلى ضرورة تشكيل جهاز للرصد، وتفعيل مشروع مركز التفكير، وهو عبارة عن مشروع لاستعانة كل المفكرين فى قضايا حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز قناة الاتصال الفعال بين المجلس والمجتمع المدنى والحركة الحقوقية، للتضامن معها وإعادة النظر فى قوانين الجمعيات والتظاهر وإعادة تعريف التعذيب، وتعريف ما جاء فى الدستور لمناهضة التمييز.

وأكدت توصيات المجلس على مناشدة النائب العام سرعة تحديد موعد زيارات السجون، لأن التأخير يؤدى لضياع الأثر المغروض منه الزيارة على أن يكون خلال 24 ساعة من الطلب.

كما اقترح المجلس تدشين جائزة سنوية للصحفيين الذين نشروا موضوعات ذات طابع حقوقى، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأنه ليس كل من ينشر عن قضية حقوقية خائنا وعميلا، حسبما قال إسحق.

وحول إخفاقات المجلس والملفات التى لم يوفق فيها، قال إسحق، «تعديلات قانون التظاهر التى لم يلتفت إليها أحد، وقانون الجمعيات 4 رغم عقدنا 4 ورش عمل حوله خرج القانون بعيدا عن توصياتنا فضلا عن قانون الخدمة المدنية، فضلا عن مفوضية مكافحة التمييز التى طالبنا بها منذ التشكيل الحالى للمجلس».

وعن أنشطة المجلس وانجازاته خلال التشكيل الحالى، أشار اسحق إلى أن المجلس أرسل بعثات تقصى حقائق بمتوسط 24 بعثة سنويا، من بينهم 15% من تلك البعثات يتعلق بالاحداث الطائفية التى تصدرت اهتمامات المجلس، فضلا عن بعثات لمتابعة اعتصامات، و6 بعثات للمناطق الحدودية، من بينهم 4 لسيناء.

وأكد اسحق ان المجلس اهتم اهتماما شديدا بظاهرة الاختفاء القسرى، وأصدر كتيب رصد فيه الحالات والتى بلغت 266 حالة، كشفت وزارة الداخلية عن 238 منهم، ولم يتسدل على موقف 44 حالة فقط، كما أشار إلى إرسال المجلس 3633 طلب بشأن العفو الرئاسى، قسمهم المجلس لـ2054 طلب من المحبوسين احتياطى، و1579 من الذى صدر ضدهم أحكام باتة ونهائية بالسجن.