قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 آخرين، المتهمين في قضية «التخابر مع قطر»، لجلسة 26 نوفمبر الجاري لورود تقرير اللجنة المشكلة لفحص الوثائق المهربة من مؤسسة الرئاسة.
كانت المحكمة أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية للاطلاع على المستندات المضبوطة بأحراز القضية نظرا لسريتها، وحددت المحكمة مهمة اللجنة، ببيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة، التي كانت موجه للمتهم للرئيس المعزول محمد مرسى رئيس الجمهورية حينذاك ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى. وترأس اللجنة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات «تهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية».
كانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم «خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها».