أعلن الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، أن بلاده تجاوزت أزمتها الاقتصادية الأشد خطرا فى تاريخ البرازيل.

وذكر تامر، فى كلمة له، وزعتها السفارة البرازيلية بالقاهرة، وحصلت "الشروق" على نسخة منها إنه "قبل أكثر من ثمانية عشر شهرا، توليت منصب رئيس البرازيل مع مهمة مواجهة الأزمة الاقتصادية الأشد في تاريخ البرازيل إلى جانب آثارها الاجتماعية العميقة على شعبنا.

وفي مواجهة هذا النوع من التحدي، طرحت برنامجاً للتحول دون اللجوء إلى التدابير الشعبوية. وتضمن البرنامج المجموعة الأوسع من الإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات الثلاثين الماضية استنادا إلى ركائز التوازن المالي والمسؤولية الاجتماعية وزيادة الإنتاجية".

وأوضح تامر؛ ان نتائج التحسن الافتصادي قد ذكرت بالفعل، حيث انحسر الركود الاقتصادي في البرازيل وشهد الاقتصاد نمواً خلال الربعين الأخيرين على التوالي. وتوقع بعض المحللين نمو بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. التضخم، الذي كان حوالي 10٪ في مايو 2016، سجل معدلاً أقل من المعدل المستهدف وهو 2.54٪ في شهر سبتمبر. وقد تحسنت القوة الشرائية مع زيادة حقيقية في الأجور تزيد عن 6 في المائة.

ووفق كلمة الرئيس البرازيلي، فقد سجل الميزان التجاري رقما قياسيا: حيث حققت البرازيل فائضا تجارياً بلغ 58.477 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2017 (بزيادة قدرها 51.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016). كما ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.6٪ خلال نفس الفترة (مايو 2016 كان قد شهد تراجعاً بلغ نحو 9.8٪). ونمت صادرات السيارات بنسبة 55.7٪ مقارنة بعام 2016، ووصلت بالفعل إلى 560 ألف وحدة منتجة في عام 2017. وقد نمت مبيعات السيارات الجديدة في السوق المحلية بنسبة 9.28٪ هذا العام مقارنة بعام 2016. ومن المتوقع أن تصل محاصيل الحبوب في البرازيل إلى سجل تاريخي يبلغ 242 مليون طن في عام 2017، أي بزيادة قدرها 30٪ مقارنة بالعام الماضي. وكنتيجة لنمو الاقتصاد البرازيلي، زاد استخدام الموانئ بنسبة 5.7٪ في عام 2017، كما ارتفع سوق الطيران المحلي بنسبة 6.6٪ مقارنة بشهر سبتمبر 2016.

وارجع ثامر هذا التقدم أسبابه لاستعادة الثقة في الاقتصاد البرازيلي. فقد بلغ مؤشر ثقة الأعمال ذروته محققاً 90.3 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2014. في حين انخفض مؤشر الخطورة من 544 نقطة (يناير 2016) إلى 239 نقطة (أكتوبر 2017)، أي بانخفاض قدره 56.1٪. كما انخفضت قيمة مقايضة الائتمان التي بلغت 328 نقطة إلى 173،5 اليوم. وقد تجاوز مؤشر إيبوفيسبا 76 ألف نقطة في سبتمبر 2017، في حين كان أقل من 38 ألف نقطة في يناير 2016.

وبلغ إجمالي بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفصل الأول من عام 2017 ما قيمته 40.3 مليار دولار أمريكي (78.9 دولار أمريكي في 2016). وقد رفعت مزادات الطاقة، التي عقدت تحت النموذج التنظيمي الجديد إلى ما قيمته 22 مليار ريال (نحو 6.373 مليار دولار أمريكي). وفي قطاع الطاقة فقط، من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات 444 مليار ريال (13.79 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات القليلة القادمة، مما سيخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة.

ومن خسائر بلغت 32 مليار ريال في عام 2015 (9.94 مليار دولار)، حقق الاقتصاد البرازيليد وفق رئيسها، أرباحا قدرها 4.6 مليار ريال في عام 2016 (1.43 مليار دولار) و17.3 مليار ريال (5.37 مليار دولا) في النصف الأول من عام 2017.

كما اوضح تامر، ان إعادة المسؤولية المالية إلى جانب النمو الاقتصادي اتاحت زيادة الموارد المخصصة للجانب الاجتماعي. حيث استعيدت برامج الرعاية الاجتماعية التي كانت في السابق معرضة للخطر بسبب الانهيار المالي، تبعاً للحدود المقررة بموجب الدستور وكفاءة الإنفاق العام.

وزادت استحقاقات برنامج المنحة العائلية "بولسا فاميليا" بنسبة 12.5٪ (بعد أكثر من عامين دون أي تعديل) وتم إنهاء قوائم الانتظار. وقد ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك وبدأت برنامج "بروغريدير" (المضي قدما)، الذي يساعد الأسر المستفيدة منه على الحصول على العمل والائتمان، وبالتالي تحقيق الاكتفاء المادي. وبجرأة، قمت بتحرير حسابات FGTS غير المفعلة ما عاد بالنفع على الملايين من البرازيليين وضخ 60 مليار ريال برازيلي (18.64 مليار دولار أمريكي) في الاقتصاد.