دعت لجنة الحقيقة والعدالة المغربية، اليوم الجمعة، الصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان؛ للتضامن مع توفيق بوعشرين، الصحفي المغربي البارز الذي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع موعد النطق بالحكم في قضية بوعشرين في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وكانت السلطات المغربية قد القت القبض على الصحفي بوعشرين قبل ما يقارب 10 أشهر، ومن المقرر أن يصدر اليوم الحكم في قضيته.
وأدانت اللجنة لجوء السلطة القضائية الى تصفية الحسابات السياسية مع أصحاب الآراء المختلفة عن رأي السلطة، رافضة ما أسمته بقمع الصحفيين وحرية الصحافة في البلاد.
واعتقلت الشرطة بوعشرين، وهو مالك ومدير جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24 الإخباري، من داخل مقر الصحيفة بالدار البيضاء، في 28 فبراير الماضي.
ووجهت النيابة إلى بوعشرين عدة اتهامات، من بينها استغلال المحتاجين، وإساءة استخدام السلطة لأغراض جنسية، وقدمت الاتهامات بناء على شكاوى رفعها ضده زملاؤه، كما قدمت ضده اتهامات بارتكاب جرائم تحرش واعتداء جنسي بحق موظفات وصحفيات عملن معه في فترة سابقة.
ويعتقد العديد من الصحفيين والحقوقيين بأن الاتهامات التي وجهت له ملفقة بسبب انتقاداته الحادة والجريئة لسياسيين بارزين.