افتتح وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب المستشار عمر مروان، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت، المؤتمر الدولي لكلية الحقوق جامعة عين شمس بعنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام"، بحضور الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر والدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر والدكتور إيهاب أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من أساتذة الجامعات العربية.
وأكد المستشار عمر مروان على أهمية أن تكون حرية التعبير عن الرأي حرية مسؤلة كما استعرض حرص الدساتير المصرية المتعاقبة على أهمية الحفاظ على حرية التعبير عن الرأي والفكر في إطار من المسؤلية كما أشار إلى دستور2014 حيث كان أكثر حرصا على توفير حرية الرأي إذ نص على حظر توقيع عقوبات سالبة للحريات في جرائم النشر إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الناس ماعدا ذلك لا يجوز الحبس.
وأشاد مروان بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في الحفاظ على حرية الإعلام ومهنيته و تنوعه.
من جانبه أشاد عزت باختيار كلية الحقوق لعنوان المؤتمر "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام" االذي يعكس توجه الجامعة في إدراك مشكلات المجتمع التي تشكل خطورة وقلق للمجتمع والوقوف على أبعادها ومحاولة وضع حلول مناسبة له، مشيرا إلى أهمية دور الإعلام و تأثيره على المجتمع وكذلك خطورة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي يستقي الشباب معلوماتهم وآرائهم منها.
وأوضح عبد المؤمن أهمية تناول الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلام لما يمثله الإعلام من دور مؤثر في المجتمع حيث يكون الإعلام سلاح ذو حدين إما منبر تنوير أو معول هدم، مشيرا إلى أن أهم القيم التي يجب على الإعلام الحفاظ عليها هي مصلحة الوطن وعلى الجميع بجميع جهاته وهيئاته العمل على تحقيقها ورفعة الدولة المصرية مؤكدا على أهمية خروج المؤتمر بتوصيات قيمة يمكن تطبيقها.
واستعرض الدكتور محمد صافي جلسات المؤتمر الست التي تستمر على مدار يومين وتناقش قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإعلام والحرية المسئولة للإعلام ودوره في نشر الوعي القانوني والاستثمار الأجنبي والتنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب الحماية الإجرائية في مجال الإعلام، والمسئولية المدنية والجنائية عن التجاوزات الإعلامية.