- سيف اليزل يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة إسقاط عضوية النائب.. وموافقة 116 عضوا بالائتلاف.. و127 من خارجه
قال قيادى بارز بائتلاف «دعم مصر»، الذى يقوده النائب سامح سيف اليزل، ويضم ما يقارب 250 عضوا، إن رئيس الائتلاف عقد اجتماعا مصغرا مع 4 قيادات الائتلاف، أمس الأول، لمناقشة تحركات الائتلاف خلال الفترة المقبلة لإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور.
وأضاف القيادى الذى طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشروق» أن سيف اليزل راجع مع اللجنة القانونية ما تم اسناده فى المذكرة الرسمية التى تقدم بها المتحدث الرسمى للائتلاف، النائب علاء عبدالمنعم، الاثنين الماضى، إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، لتشكيل لجنة تحقيق مع النائب مرتضى منصور، لإخلاله بواجبات العضوية بعد تجاوزاته المستمرة فى حق خصومة، مطالبا بالإسقاط عضويته لفقد الثقة والاعتبار، لافتا إلى أن اللجنة القانونية الخاصة بالائتلاف أكدت لليزل صحة ما تم اسناده فى المذكرة قانونيا ودستوريا، وأن النائب فقد الثقة والاعتبار بسبب تصرفاته ويحق للمجلس إسقاط عضويته، مشيرا إلى أن سيف اليزل طالب من عبدالمنعم بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام والصحف بالاسم الائتلاف، خوفا من تعرض الائتلاف إلى الانتقادات.
وأوضح القيادى أن رئيس الائتلاف و4 من قيادات المكتب السياسى، وافقوا بشكل شبه نهائى، على اسقاط عضوية النائب مرتضى منصور، مؤكدا أن هناك اجتماعا سيعقده المكتب السياسى بكامل هيئته والذى يضم نحو 20 عضوا من بينهم 7 ممثلين عن أحزاب السياسية المشاركة للائتلاف، لعرض الأمر واتخاذ القرار النهائى بشأنه وإبلاغ أعضاء الائتلاف بقرار المكتب السياسى.
وكشف القيادى أن سيف اليزل طالب أحد قيادات الائتلاف بالتواصل مع الاحزاب والنواب المستقلين خارج الائتلاف، لطرح أمر اسقاط عضوية النائب مرتضى منصور، حتى لا يظهر الأمر على أن الائتلاف هو الذى يقود حملة لإسقاط عضويته.
وأضاف القيادى تحركات الائتلاف خلال الساعات الماضية فى هذا الشأن أسفرت على موافقة ما يقارب 127 نائبا خارج الائتلاف مستقلا وحزبيا على إسقاط عضوية مرتضى منصور، فيما قام قيادى بالمكتب السياسى باستطلاع آراء أعضاء الائتلاف فى هذا الأمر وأبدى ما يقارب 116 نائبا حتى الآن فى هذا قبل أن يتم عرض هذا الأمر بشكل رسمى عقب مناقشته المكتب السياسى.
وكان المتحدث الرسمى للائتلاف «دعم مصر»، النائب علاء عبدالمنعم، قد تقدم خلال الأيام الماضية بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب مرتضى منصور واتخاذ ما يلزم لإسقاط عضويته، لفقدانه الثقة والاعتبار، ولإخلاله بواجبات العضوية، وفقدانه شرطين من شروطها طبقا للمادة 110 من الدستور.