• بيان من قناة النيل ينتقد السياسات التحريرية.. وقطاع الأخبار: المحكمة لم تبلغنا برغبتها فى نقل الجلسات كاملة

• «صدى البلد» القناة الوحيدة التى وافقت على منح القنوات المصرية حق النقل عنها مجانًا

قرار محكمة جنايات القاهرة بسحب حق نقل محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية و6 من معاونيه، والمعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، أثار العديد من ردود الأفعال فى مبنى ماسبيرو، البعض القى بالمسئولية على قطاع الأخبار، ووصفوا الواقعة بالفضيحة، خاصة بعد منح حق نقل المحاكمة لقناة خاصة هى «صدى البلد».

وأصدر العاملون فى قناة النيل الإخبارية بيانا انتقدوا فيه سياسات قطاع الأخبار، وقالوا فيه: استقبلنا بمزيد من الحزن والأسى ما خلصت إليه جلسة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وقرار القاضى الجليل محمود كامل الرشيدى بمنع التليفزيون المصرى دون باقى الفضائيات من نقل وقائع باقى جلسات المحاكمة، بعد أن كان له هذا الحق الحصرى باعتباره تليفزيون الدولة. ونؤكد نحن العاملين بقناة النيل للأخبار رغم حزننا من هذا القرار أننا لم نفاجأ به، وتوقعنا منذ البداية أن تكون هذه هى نهاية طبيعية لسياسات تحريرية غير حكيمة، وغير مدركة للمرحلة التى نعيش فيها، وحذرنا فى وقت سابق من خطورة اجتزاء أجزاء من المحاكمة بشكل يوحى بأننا نوجه الرأى العام باتجاه بعينه، ولكننا لم نملك رفاهية الاختيار، وكان قطاع الأخبار كعادته دائما يستولى على مصدر الصورة، ويقوم بعمليات المونتاج، ولا يتسنى لنا الحصول سوى على ما يبثه للقناة.

ونرى نحن العاملين فى قناة النيل للأخبار أنه كان الأجدر بقطاع الأخبار نقل الجلسات كاملة على قناة صوت الشعب التابعة للقطاع، وذلك حتى يتسنى للمصريين متابعة ما يجرى فيها.

وفى نهاية بيانهم شدد العاملون فى قناة الاخبار على رفضهم لأى سياسات تحريرية لا تنحاز للحقيقة، ولأحقية المشاهد فى معرفة ما يدور على أرض الوطن.

وقالوا فى بيانهم: إذ تؤكد ما طرحناه سابقا من ضرورة استقلال قناة الأخبار عن القطاع حتى نصبح بحق إعلام الشعب الذى نتطلع إليه جميعا.

وفى الوقت الذى رفضت فيه الإعلامية صفاء حجازى التعليق، واكتفت بقولها إن «الصمت أحيانا افضل من الكلام»، أكدت مصادر داخل قطاع الأخبار أن المحكمة لم تبلغ المسئولين فى ماسبيرو برغبتها فى نقل المحاكمة كاملة على الهواء مباشرة، وأنه ينبغى فى مثل هذه الأمور أن تخاطب الجهات الرسمية بشكل رسمى، وليس من خلال كلمة يوجهها رئيس المحكمة من فوق المنصة. وكشفت المصادر أيضا أنه تم توجيه اللوم لفريق العمل الذى غطى الجلسة، ولم يخبر قيادات ماسبيرو بما جرى داخلها.

فيما بررت عدم نقل المحاكمة كاملة إلى وقوع أحداث لم يكن من الممكن تجاهلها، وهى تفجيرات جامعة القاهرة، وقالت إن قرار المحكمة لا ينطبق إلا على إعادة محاكمة الرئيس السابق فى قضية قتل الثوار، وأنه مازال يحتفظ بحقه فى نقل جلسات قضية القصور الرئاسية، ومحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان فى قضيتى التخابر، وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية.

وعلى صعيد آخر علق ألبرت شفيق رئيس قنوات «أون تى فى» على السماح لكاميرات قناة صدى البلد بالدخول لقاعة المحكمة، وقال إن معظم القنوات كانت قد تقدمت بطلبات لنقل المحاكمة من داخل القاعة، ولكن المحكمة سمحت بثلاث كاميرات فقط، وتمت الموافقة بدخول كاميرات صدى البلد على أن يكون نقل الجلسات عنها متاحا لباقى القنوات المصرية.

فيما أوضح مصدر بصدى البلد أنه تم اختيار صدى البلد لأنها القناة الوحيدة التى وافقت على إتاحة نقل الجلسات فى كل القنوات دون أى مقابل. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى قد قررت سحب التصريح بدخول كاميرات التليفزيون المصرى، وذلك بعد أن قام قطاع الأخبار باجتزاء أجزاء من الجلسات، حيث نقل مرافعة النيابة التى استمرت عشر ساعات كاملة، ونقله عشر دقائق فقط من مرافعة الدفاع التى استمرت ربع الساعة.

بيان العاملين بقناة النيل الإخبارية