تتوقع منظمة التجارة العالمية، نمو حركة التجارة العالمية خلال العام الحالي بنسبة 6ر2% سنويا بعد انكماشها خلال العام الماضي بنسبة 2ر1%.
وقدمت المنظمة في أحدث توقعاتها، المنشورة اليوم الأربعاء، صورة أشد تشاؤما لحالة التجارة العالمية مقارنة بتوقعاتها في أكتوبر الماضي عندما كانت تتوقع نمو التجارة العالمية بمعدل 8ر0% خلال العام الماضي وبنسبة 3ر3% في العام الحالي.
وقال رالف أوسا كبير المحللين الاقتصاديين في المنظمة: إن التراجع في حجم التجارة العالمية يعود أساسا إلى أداء التجارة الأوروبية التي تخلفت عن باقي مناطق العالم. وفي العام الماضي انكمشت صادرات أوروبا بنسبة 6ر2% سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 7ر4%. وتتوقع المنظمة نمو الصادرات الأوروبية خلال العام الحالي بنسبة 7ر1% سنويا واستقرار الواردات عند نفس مستويات العام الماضي.
وأضاف أوسا "تم اختبار مرونة التجارة باضطرابات في اثنين من طرق الشحن الرئيسية، وهما قناة بنما التي تأثرت بانخفاض جديد في منسوب المياه، ومضيق باب المندب والبحر الأحمر نتيجة هجمات مجموعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل ردا على الحرب في قطاع غزة.
وقال الخبير الاقتصادي إنه "في ظل ظروف الاضطرابات المستمرة والتوترات الجيوسياسية والغموض السياسي، تميل المخاطر بالنسبة لآفاق التجارة العالمية نحو الجانب السلبي".
يذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم قلص الطلب العالمي على السلع الصناعية في العام الماضي. وتتوقع منظمة التجارة العالمية تراجع الضغوط التضخمية خلال العام الحالي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأجور الحقيقية وازدهار الطلب مجددا وبخاصة في الدول الأغنى.
وفي مقابل ضعف تجارة السلع، سجلت صادرات الخدمات الرقمية في العالم نموا بنسبة 9% خلال العام الماضي لتصل قيمتها إلى حوالي 25ر4 تريليون دولار. ويشمل هذا النشاط خدمات البث المباشر والتعليم الرقمي والخدمات الإلكترونية للشركات. وشكلت الخدمات التجارية 8ر13% من إجمالي صادرات السلع والخدمات في العالم خلال العام الماضي.