نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى إحباط محاولة استيلاء تشكيل عصابى على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة، وتمكنوا من ضبط مرتكبى الواقعة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من مسئولى أحد البنوك، باكتشافهم قيام سيدة تدعى علا ج.أ "19عاما، مالكة إحدى شركات المقاولات"، ومقيمة بالدقهلية، بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة، باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة.

وأعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ مالى قدره 7 ملايين و961 ألف جنيه، لحساب الشركة سالفة الذكر، نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية؛ حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل المشار إليها، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف المبالغ المحولة إليه.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة الجرائم المصرفية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا يضم كلا من المدعو أحمد س.أ "30سنة صاحب شركة مقاولات"، ومقيم بالعجوزة بالجيزة، والمدعوة رنا ع.ف "20 عاما، سكرتيرة بشركة الأول" ومقيمة بالساحل بالقاهرة، والمدعو عمرو ع.ع "26 عاما، وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية" ومقيم بالطالبية بالجيزة، والمدعوة دولت أ. ز، "50 عاما، موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية" ومقيمة بمصر القديمة بالقاهرة، والمدعو طه م.ط "38سنة مهندس بإحدى الجهات الحكومية" ومقيم بالزيتون بالقاهرة، والمدعو هشام خ. إ، 52 عاما، موظف بأحد البنوك بالمعاش" ومقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية والمدعو طارق م. ح، "44 عاما"، مقيم بذات العنوان.

وأشارت التحريات، إلى قيام الأول، بالاشتراك مع الثانية، التى انتحلت اسم علا ج.أ، مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات، مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة فى البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ، لطلب فتح حساب لشركة مقاولات وهمية، بإدعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسئولى البنك بأن إحدى الجهات الحكومية، ستقوم بإجراء تحويل مبلغ مالى قدره 7 ملايين و961 ألف جنيه إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد، منسوبة لذات الجهة الحكومية، عبارة عن (خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية، وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية، مقابل أعمال تم إنجازها، تنفيذاً لبنود التعاقد"عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر").

وأضافت أن الثالث والرابع قاما مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية، بإرسال أوامر تحويل إليكترونية لوزارة المالية، والبنك المركزى المصرى، لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وفى سبيل ذلك، قاما بإنشاء ملف وهمي باسم الشركة، يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسئولين بالجهة الحكومية، واستخدما الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما، لمخاطبة البنك المركزى، طالبين منه خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس، والسادس، والسابع؛ لصرف المبلغ واقتسام حصيلته بين أفراد التشكيل.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهم الخامس بفرع البنك، حال شروعه فى صرف الشيكات الثلاثة، وتم توجيه عدة مأموريات إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها؛ حيث أسفرت عن ضبطهم، عدا السابع الذى تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية، كما تم ضبط السيارة رقم (ى ن 4635 مصر) التى كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما بطاقة الرقم القومى باسم علا، وجواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر ودفتر شيكات تابع لنفس البنك.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقتها على بطاقة الرقم القومى باسم علا، منتحلة شخصيتها، وقد أمكن ضبط كافة المستندات المزورة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.