كشف وزير النقل، سعد الجيوشي، عن خطة لتكييف عربات الدرجة الثالثة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وأشار إلى أنه يتم مراجعة طاقة الورش، وزيادة عدد الورديات، بالإضافة إلى تصنيع مشترك مع عدد من الجهات وفق تخطيط منتظم لتحديث وتطوير اسطول السكك الحديدية، والتنسيق مع وزارة التموين لوضع منظومة لنقل البضائع التموينية بالسكك الحديدية.

واستعرض «الجيوشي»، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، خطة الوزارة العاجلة وقصيرة وطويلة المدى وكذلك طرح الخطة الاستثمارية، وقال: «الوزارة جهزت حزمة كبيرة من المشروعات في كافة قطاعات النقل لطرحها على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب»، معلنا «عن وجود 5 طرق مطروحة للمستثمرين، وهو ما وصفه بالفكر الجديد الذي تنتهجه وزارة النقل في دخول القطاع الخاص مجال الاستثمار في الطرق لتخفيف العبء عن موازنة الدولة».

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام الشباك الواحد في الموانئ المصرية قبل نهاية ديسمبر القادم، وهو ما سيقلل من زمن انتظار الشاحنات من 13 ساعة إلى صفر ساعة، بجانب طرح فرص استثمارية في قطاع النقل البحري سترد عائد ضخم، وفق خطة وزارة النقل لتعظيم العائد من قطاع النقل البحري، مع طرح خطوط سكة حديد على المستثمرين.

وقال الوزير، إن الوزارة لم تحسن الاستفادة من الاستثمار في نهر النيل، حيث إن حجم الاستثمار هزيل جدا، وهو ما اضطر الوزارة إلى إعداد حزمة استثمارية في التاكسي النهري والمراكب النيلية بالتنسيق مع وزارة السياحة لتنشيط السياحة النيلية.

وأعلن «الجيوشي»، عن إقالة رئيس السكة الحديد لقطاع البضائع لفشله في رفع كفاءة وتأهيل محطة سكك حديد دمنهور في المهلة التي حددها الوزير، لكن الوزير عاد وقال إنه «سيستعين به فيم منصب أهم دون الإفصاح عن المنصب».

وشدد الوزير، على ضرورة تنشيط نقل البضائع بالسكة الحديد حتى تصل إلى 20 أو 30% وهي خطة طموحة سوف تخفف الضغط على الطرق المصرية، لافتا إلى أن النقل بالسكة الحديد أرخص، وهو ما جعله يتفق مع وزير التموين، على نقل الغلال من الموانئ بسكة الحديد.

وأعلن «الجيوشي»، عن أن الوزارة تخوض معركة طاحنة مع الفساد؛ لأنه يعطل خطة التنمية، قائلا إن معظم العاملين في وزارة النقل شرفاء.

وقال الوزير، إنه بحلول نهاية يونيو القادم سيتم الانتهاء من صيانة وتدعيم 400 كوبري تم الإعلان فيما سبق، وفق خطة الوزارة للصيانة الشاملة لكل الكباري وتحقيق منظومة السلامة والأمان بها.

وأضاف أن مجلس الوزراء، وافق على رفع نسبة تعويض الملاك إلى 75% من قيمة الأرض، وفيما يخص نزع الملكية للمنفعة العامة في إنشاء الطرق وكانت تعليمات رئيس الجمهورية واضحة في أن يتم تعويض المواطنين بالقيمة الحقيقية وبشكل عادل حتى يكون هناك رضاء منهم.