- النقابة: النقد البناء مهما اشتط فى قوته وطبيعته هو السبيل لبناء دولة العدالة والحرية
أعلنت نقابة الصحفيين، تضامنها مع «الدولة المصرية» فيما «تتعرض له من هجمة تستهدف النيل منها»، فى وقت قال فيه سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، لـ«الشروق» إن النقابة قررت عقد مؤتمر موسع غدا، لمناقشة كيفية التصدى «للهجمة الشرسة التى تتعرض لها الدولة»، ومناقشة أوضاع المهنة على قواعد الحرية والمسئولية فى ظل الضربات التى تتعرض لها بدءا من القيود المفروضة على الحريات، أو محاولة التدخل فى عمل الإعلام».
وأضاف عبدالرحيم، أن المؤتمر سُيعقد بحضور رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير وكبار الكتاب والمهتمين بالحريات الصحفية والاعلامية، ونقباء سابقين وأعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور.
وقالت النقابة، فى بيان أمس، إن «الصحافة الحرة المسئولة هى القادرة على الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين».
وشددت النقابة على أن «صحافة غير حرة ومأزومة ومقيدة، لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربى دورا خفيا لخدمة مخططات غربية تستهدف إحكام الحصار على مصر عبر ممارسات غير مهنية، وهو الأمر المرشح للتصعيد على خلفية أزمة سقوط الطائرة الروسية وتداعياتها».
وقال مجلس النقابة إن أول طرق المواجهة مع الأخطار التى تتعرض لها مصر هى «إعادة التماسك للمشهد الإعلامى»، وإعلاء المصلحة العامة على المعارك الجانبية، وإعادة الحضور لدور الإعلام الوطنى فى مواجهة الأخطار المحدقة بنا».
وأبدى مجلس النقابة رفضه «للتجاوزات التى يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحفيين»، معتبرا أن «النقد البناء مهما اشتط فى قوته وطبيعته، أو طبيعة من يتم توجيهه له هو السبيل لبناء دولة العدالة والحرية»، منوهة إلى أن الطريق لضبط الأداء الإعلامى، ووقف الانفلات على الساحة الإعلامية، والتصدى لحملات السباب والخوض فى الحياة الشخصية للمواطنين، ونشر تسجيلاتهم الخاصة، لن يكون إلا عبر
إصدار التشريعات التى تنظم المجال الإعلامى، والتى تقف جهات مجهولة وراء تعطيل إصدارها رغم انتهاء اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية منها منذ أكثر من ثلاثة شهور.
ودعا مجلس النقابة الرئيس والحكومة إلى سرعة مناقشة وإصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وحرية تداول المعلومات، مشددة على أهمية إصدار قانون تأسيس نقابة الاعلاميين، والتى يأتى على رأس مهامها صياغة ميثاق شرف للعاملين فى الحقل الإعلامى يعيد ضبط المشهد الإعلامى من جديد على قواعد الحرية والمسئولية.