مخاوف من انعكاسات عالمية نتيجة للتحقيقات المتوقعة في قضية التدخل الروسي في الانتخابات
"أمريكا أولا" والموقف من ايران واتفاقية باريس للمناخ .. قضايا عصية علي التغيير
رغم محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على ابتسامته عقب الإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس واستخدام لغة التهديد والوعيد وحديثه المتفائل بأن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب يمكن أن يكون أمرا "جيدا جدا" له من الناحية السياسية ، إلا أن التحليلات والتقارير الصادرة عن مراكز التفكير ودوائر صنع القرار في واشنطن تكاد تجمع على أن حربا ضروسا بدأت بالفعل بين ترامب والديمقراطيين ، وأنه مع حلول يناير المقبل سيواجه ترامب أمرا لم يختبره منذ تولى السلطة ، وهو وجود حزب معارض لديه سلطة الاستدعاء الملزم للشهود بل والتحقيق معهم علنا أمام الجميع وهو أمر ينطبق على المحقق الخاص "روبرت موللر" إذا لزم الأمر.
وفي التفاصيل فان المعركة بدأت بالفعل ، أو على الأقل بدأت الاستعدادات لها ، حقيقة جسدتها الاستقالة الإجبارية لوزير العدل "جف سيشنز" وتنصيب مسؤول آخر محله وهو "ماثيو ويتكير " الذي ستكون لديه مسؤولية متابعة تحقيقات المحقق الخاص "روبرت موللر" حول ما إذا كان ترامب قد تآمر مع الروس ، وهي مهمة كان الوزير المستقيل إجباريا "سيشنز" قد تنحى عنها لنائبه "رود روزينستين" كون سيشنز كان عضوا في حملة ترامب الانتخابية.
ويخشى كثيرون أن يسعى "ويتيكر" الذي انتقد مرارا تحقيقات موللر ، إلى وقف هذه التحقيقات أو اجبار موللر على سرعة تسليم تقريره ثم وضعه في الأدراج دون الكشف عن فحواه ، وذلك بالرغم من تحذير الجمهوريين من مغبة الأقدام على هذه الخطوة.
"الديمقراطيون" يتوعدون
في المقابل ، بدا الديمقراطيون وقد هزتهم نشوة الانتصار في معركة الانتخابات على استعداد لأولى فصول المواجهة ، حيث قال النائب الديمقراطي "آدم شيف" وهو مرشح لتولي اللجنة القضائية في مجلس النواب ، أنهم سينظرون في التحقيقات التي اعترض عليها الجمهوريون داخل اللجنة القضائية وأنهم سيرون ما الذي أنجزه موللر وماذا سيقول وهذا سيرشدهم إلى ما يعتزمون عمله.
لكن الأهم من ذلك ، هو أن اللجنة القضائية في مجلس النواب تلعب دورا حاسما في الإشراف على الحكومة (إدارة ترامب) ولديها سلطة نشر ما تتوصل اليه على عامة الناس ، في حين أن المحقق الخاص "موللر" يجري تحقيقا جنائيا ويعتمد على هيئة مقيد عملها بالسرية وهو من المفترض أن يعد تقريرا حول نتائج تحقيقاته ويسلم هذا التقرير إلى المسؤول الجديد القائم بأعمال وزير العدل "ويتيكر" الذي قد يحفظ التحقيق ونتائجه في الأدراج.
ومع ذلك فإن الديمقراطيين قد يستخدمون سلطة الاستدعاء التي خولها لهم الدستور ، لإجبار إدارة ترامب على تسليم التقرير ، كما ان لديهم سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم بما في ذلك موللر نفسه. ويتوقف حجم ما يمكن نشره على الملأ من هذه الشهادات على كم المعلومات المصنفة سرية فيه.
وكدليل على ضراوة الصراع وتحفز كل طرف تجاه الآخر، قال النائب "جيري نادلر" وهو ديمقراطي مرشح لرئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب ، إنهم أصدروا خطابات فورية إلى مسؤولين رئيسيين تطالبهم بالحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بهذا الملف والإبقاء على جميع الدلائل في مكان أمين بعيدا عن أي تدخل أو تدمير قد يلحق بها.
ولا يقتصر الأمر لدى الديمقراطيين على هذا الموضوع بل هناك العديد من الملفات والتحقيقات التي يعتزمون إطلاقها في وجه ترامب ومنها الملف الضريبي حيث قال "إريك سوالويل" عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ، إن الشعب الأميركي سيرى الملف الضريبي للرئيس ترامب لأنهم لابد أن يعرفوا ما إذا كان ترامب فاسدا"
انعكاسات خارج الحدود الأميركية
ومن بين التحقيقات التي يمكن أن يشرع الديمقراطيون في فتحها ، علاقات أعمال الرئيس ترامب الدولية والدور الذي تلعبه في علاقات الولايات المتحدة مع العالم ، فقد يلجأ الديمقراطيون إلى الفحص والتدقيق في علاقات الأعمال والتجارة في عائلة ترامب خاصة ال ١٨ علامة تجارية التي منحتها الصين خلال الأشهر الأخيرة لشركات ترتبط بالرئيس ترامب وابنته إيفانكا وما اذا كان هناك ثمة تعارضا في المصالح.
ويحذر محللون سياسيون من أن اعادة فتح ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية من شأنه أن يخدم مصالح الكرملين نتيجة تصاعد وتيرة الانقسامات بين السياسيين الأميركيين ، كما يحذر الجمهوريون من مغبة إجراء مزيد من التحقيقات باعتبار أن ذلك يمكن أن يضر الديمقراطيين في انتخابات ٢٠٢٠ المقبلة.
ما الذي لن يتغير؟
ومع كل هذه الاستعدادات للمواجهة ، إلا أن أمورا أخرى تظل بعيدة عن التأثر بهذا المناخ منها ما يلي:
- ترامب ما زال في السلطة ، وليس من المتوقع أن يغير استراتيجية "أميركا أولا" أو التوقف عن اتباع سياسات خشنة مع حلفائه السابقين إذا كان ذلك يخدم مصالحه.
- ليس من المرجح أن يدفع الديمقراطيون باتجاه التراجع عن سياسة ترامب تجاه الملف النووي الإيراني أو اتفاق باريس للمناخ ، كما إنه من غير المحتمل تحدي السياسة الحمائية التي يتخذها ترامب في الاتفاقات التجارية مثلما فعل مع الصين مؤخرا ، خاصة وأن كثيرا من الديمقراطيين يؤيدون السياسة التجارية للرئيس ترامب.
ومع ذلك يرى البعض أن مسار المواجهة الذي يتخذه ترامب يشكل علامة خطر على الاقتصاد العالمي كونه قد يؤدي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم تزداد البطالة وتنهار الأسواق المالية الدولية.