قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري.
وذكرت الدعوى المقامة التي حملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية، أن مجمل الأحكام الجنائية الصادرة بحق محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، ويعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.