عبدالعال: 80% من المحلات غير مرخصة وهو أمر خطير

وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون المحال التجارية، وسط إشادات متتالية من الأعضاء بفلسفة وأهداف القانون الذي طالبوا بسرعة تمريره وتطبيقه، ليحظى بتوافق من أغلب الكتل البرلمانية في مقدمتها الأغلبية وتكتل 25-30 وحزب النور السلفي.

وفي معرض تناولهم للقانون، قال النائب عبدالمنعم العليمي، أن عدد مخالفات المحلات العامة، سواء تجارية أو صناعية أو حرفية تعد "مشكلة كبرى"، وأن الأضرار الناتجة من عدم الترخيص تقع على المواطن المصري، بخلاف المبالغ التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، وتابع: علينا أولا أن نتصدى للمشكلات التي كانت في القوانين القديمة قبل التطرق إلى جديدة.

وأضاف العليمي: سبق وطلبت حصر كامل بتلك المحلات من كثرة المشكلات التي تسببت فيها، ورغم مرور أكثر من عام كامل، لم يلتزم أي مسؤول تنفيذي أو وزير ان يوضح لنا الحقائق والأضرار المادية والمعنوية التي وقعت على الدولة والمواطن بسبب تلك المحال.

أما النائبة سوزي ناشد قالت، إن القانون يحسب إلى مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى وضع مصلحة المواطن المصري في المرتبة الأولى، وما يهمني في القانون أن أسعار الخدمة المقدمة في المحال التجارية هناك مغالاة هائلة وغير منطقية يتحملها المواطن.
وتابعت: أن "الشيشة" التي يتم تدخينها، تعد أحد سلبيات العشوائية التي نتجت عن المحال غير المرخصة، وأنها كانت تخص الطبقات الدنيا، والتي نقلتها إلى مجتمع الطبقات العليا، وأنها شئ يلوث البيئة بشدة من وجهة نظرها، مطالبة أن يتم نقلها خارج المدينة.
ليرد رئيس البرلمان مازحا: ذهبت إلى جينيف فوجدت الشيشة، وموسكو أيضا وجدت تدخين الشيشة، اعتقد أن صناعها في الداخل قد صدروها للخارج.
النائب محمود شحاته من جهته علق على مسألة "الشيشة"، وقال أنه أمر خطير وأصاب الرجال والسيدات والأطفال أيضا، وأنه لا يجوز للمحلات التي تقدمها أن تجعل المجتمع المصري بهذا الشكل، وأن تكون فترات الفجر أشبه بالظهيرة من الزحام، مطالبا بسرعة إصدار القانون والتصدي للظواهر السلبية.
وعقب النائب أسامة شرشر بضرورة استغلال القانون لفتح مشكلات وقضايا المحليات التي قال إنها مزدحمة بالكوارث والمشكلات، مشيرا إلى أنه يؤيد إصدار القانون وسريان مواده، مطالبا بمزيد من الرقابة والردع للمحلات المخالفة.
أما النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 قال إنهم وافقوا من حيث المبدأ، مبديا ملاحظة متعلقة بضرورة توسيع فترات السماح للمحلات، وأن تقنين سلبيات المحلات من خلال الاعتماد على الجهاز المحلي بكل الملاحظات التي عليه أمر يثير الشك في إمكانية إنجاز بنود القانون.
النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل أشاد بالقانون، وطالب بالمضي قدما في تطببيق فلسفته وبنوده، متسائلا عن سبب العجز في أعداد الموظفين المختصين بمراقبة الأحياء والشوارع، قائلا: أتحدي أن يوجد موظف مختص بالإزالات في المحليات بشكل واضح، ولا يوجد قيادات يتم تعيينها أو تصعيدها، علينا التركيز في تلك المسألة لإحكام الرقابة ضد المخالفات.
النائب أحمد خليل خيرالله عن حزب النور، وجه الشكر لنواب وقيادات لجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن الحلول الخاصة بالمشكلات التي يتطرق إليها القانون تعد "ضربة معلم"، مؤكدا أن التشريع به فنيات قانونية هائلة، وأن الترخيص بالإخطار مسألة غاية في الإيجابية.
وقال رئيس البرلمان في تعقيبه: إن مسألة التصدي للمحال بدون ترخيص كان ملازما ومصاحبا لأية استحقاقات انتخابية ومن ثم التساهل بعد النتائج وعدم إعمال الرقابة، وقال أنه بعد فترات الإنفلات الأمني أيضا شهدت توسع في المخالفات.
وتابع: هل تعلمون أن مناطق شرق القاهرة وغربها، 80% بها بدون تراخيص لازمة، وعدم الترخيص يقود إلى ظهور اقتصاد موازي، دون دفع للضرائب، وطالبا الحكومة بتطبيق وتعميم فكرة الشمول المالي من أجل التصدي لتلك الظواهر، وهو تسيب أدى إلى شيوع العشوائية في المحلات.
وأضاف: ننتظر التقليل من حجم الفساد عملا بما تم في قانون التراخيص الصناعية، وهناك تسهيلات في القانون الخص بالمحال الحالي، ويساعدنا منظومة تشريعية تضم قانون الشركات، وعربات الطعام المتنقلة، وقانون النقل الداخلي، وأعتقد أن التسهيلات موضوعة في كل تلك التشريعات.